بلادنا24 قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم التصعيد في مواجهة الوزارة، عبر خوض إضرابات واحتجاجات وطنية ومقاطعة مهام تربوية موازية في المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا القرار، وفق بيان للمجلس مع ”رفض أي مبادرة وزارية غير واضحة المعالم والرؤى وغير مؤطرة بمرسوم واضح وأي تحفيز لا يضمن الاستحقاق والمأسسة والمساواة ولا يخدم مصلحة نساء ورجال المنظومة التربوية”، بالإضافة إلى ”رفض الوزارة الوصية تمكين المقصيين والمقصيات من حقهم العادل والمشروع في الترقية إلى الدرجة الممتازة”.
وفي هذا الصدد، صرح محمد منصوري، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المقصيين من خارج السلم، لـ”بلادنا24′‘ قائلا: ” نطالب بحقنا العادل والمشروع المتمثل في الترقية خارج السلم بأثر رجعي وإداري منذ اتفاق 26 أبريل 2011، الحكومة وقعت الاتفاق والآن تتملص منذ سنوات من إعطائنا حقنا العادل والمشروع إسوة بباقي القطاعات الأخرى، وهذا ظلم”.
وأشار محمد منصوري، عضو المكتب الإقليمي للتنسيقية بالحسيمة، إلى أن ”هدر الزمن المدرسي الآن تتحمل مسؤوليته وزارة بنموسى وحكومة أخنوش”.
من جانبه، أكد أستاذ أخر متضرر، في تصريح لـ”بلادنا24” أن ”هذه الوقفة جاءت نتيجة لمماطلة وزارة التربية الوطنية في حق المقصيين من خارج السلم، هذه المماطلة التي طالتنا نحن فقط، دون فئات أو قطاعات الوظيفة العمومية”.
وأضاف المتحدث، قائلا: ”تم إقصائنا في نظام 2003 الذي قفز على مجموعة من فئات قطاع التعليم وحرمهم من الترقية إلى خارج السلم كباقي الفئات، سواء داخل القطاع أو خارجه، نظام 2003 تم تجاوزه في اتفاق 26 أبريل 2011 بين المركزيات النقابية والحكومة آنذاك، وتم تنفيذه في مجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية بأثر رجعي وإداري ومالي، وتم استثناء قطاع التعليم الذي يتم اعتباره قطاع حيوي، فلا يمكن للدولة تنمية البلاد بدون إنصاف رجال التعليم”.
كما شدد قائلا: ”نحن مستمرون في مطالبنا، ألا وهي الترقية في خارج السلم بأثر رجعي، إداري ومالي، إسوة بباقي القطاعات على أرضية اتفاق أبريل 2011”.
