مفكرون وباحثون يناقشون سبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

نظمت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، مساء اليوم الجمعة 25 نونبر، ندوة فكرية بمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، حيث تم تسليط الضوء على محور “الأمازيغية من المطلب إلى سبل تفعيل الطابع الرسمي.. الاستراتيجية والتدابير”.

وفي هذا الصدد، صرح مصطفى الخلفي، الوزير السابق، والرئيس السابق للمركز الثقافي للدراسات والأبحاث المعاصرة، أن” اللغة الأمازيغية باتت مطلبا رئيسيا يجب تفعيله بشكل رسمي في جميع المؤسسات والمنابر الإعلامية، تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 وتعزيزا للثقافة المغربية وتعميمها أكثر”.

وأشار الخلفي في تصريح لـبلادنا24 إلى أنه “من الضروري اليوم، إعادة الاعتبار للأمازيغية، فمقتضيات الدستور لم تفعل كما ينبغي، كالقناة الأمازيغية ودفاتر التحملات المؤطرة لها غير الكاملة.

وأضاف، ” نحن اليوم نقف كذلك على المجهود الذي تم على مستوى التعليم، رغم أنه لازال دون مستوى الطموح، لذلك يجب أن نتسائل أين يكمن الخلل؟ ويجب أن نطرح حلول للعمل من أجل مواكبة باقي التحديات المطروحة في هذا الشق المتعلق على وجه الخصوص باللغة الأمازيغية”.

ومن جانبه قال، الحسين أيت باحسين، عضو بمجلس حكماء الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، “أن الهدف من هذا اللقاء هو النقاش حول ما تبقى من إدماج الأمازيغية في المؤسسات والمرافق العمومية”، مبرزا، أن “المشكل الأساسي هو الهدر الزمني مند ترسيم اللغة الأمازيغية، فهناك غياب ملحوظ في التعليم والإعلام بصفة خاصة والمرافق العمومية، ما يدعي الاستعجال بالالتزام بما ورد في الدستور بخصوص الأمازيغية”.

وأشار، عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لـ“بلادنا24”، إلى أن “الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، ناضلت على مدى 55 سنة من أجل الدفع بالقضية الأمازيغية، وخلفت وراءها الكثير من التراكمات سواء من الناحية الأكاديمية أو من ناحية الترافع بهدف اكتساب الأمازيغية لمكانتها اللائقة”.

وأضاف البلعمشي، أن” جميع الجهود اليوم يجب أن تنصب نحو التفعيل الرسمي لمقتضيات دستور 2011، وهذه الثورة التشريعية لكي تكون الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الثقافة والاقتصاد والإدارة والواقع الوطني ككل”.

بلادنا24 ـ حنان الزيتوني

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *