بلادنا24 طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، مقاضاة الدولة الجزائرية أمام المحاكم الدولية، بسبب الطرد القسري والجماعي، الذي طال 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، أي ما يقابل قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية.
واعتبرت الجمعية ذاتها، أن عملية التهجير القسري التي تسمى أيضا المسيرة السوداء، “فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره قد شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل وشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.
وفي نفس الصدد، قال الخبير في العلاقات الدولية أحمد نورالدين، في تصريحه لـ”بلادنا24” إن “جمعية ضحايا الطرد التعسفي والقسري من الجزائر، تناشد الدولة بتبنى الملف والترافع عن عشرات الآلاف من الضحايا الذين ارتكبت في حقهم نفس الجرائم، التي قام بها الرئيس الروسي فلادمير بوتين، حيث قام بترحيل أطفال أوكرانيين بحسب ما ورد في مذكرة البحث الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائيىة الدولية في حقه، والأمر كذلك بالنسبة للأطفال المغاربة المهجرين قسرا بالآلاف من الجزائر”.
وتابع أحمد نور الدين قائلا، إنه بـ”الإضافة إلى ترحيل الأطفال المغاربة من الجزائر، هناك أيضا جرائم أخرى مورست من طرف السلطات الجزائرية على النساء والشيوخ والمرضى، وتصنف كجرائم ضد الإنسانية، منها الاغتصاب والقتل والاختطاف والعنصرية والطرد من العمل والطرد من المسكن ومصادرة الممتلكات المنقولة والثابتة والتعنيف والتعذيب وعدم تقديم العلاج للمرضى وتعريض حياتهم للخطر، وهي كلها جرائم جماعية نكراء تشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولقانون الشغل والاتفاقيات المبرمة بين المغرب والجزائر، والتي كانت سارية المفعول عند ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء”.
وشدد المتحدث ذاته، أن “صمت المغرب على هذه الجرائم، غير مفهوم، لأنه من واجب الدولة الدفاع عن جزء من مواطنيها الذين تعرضوا للعدوان، وذلك بالمساندة القانونية والمادية والمعنوية أمام المحكمة الجنائية الدولية وباقي الهيئات الدولية المعنية”.
وفي نفس السياق، أكد الخبير في العلاقات الدولية، أن “مسؤولية الحكومة المغربية، تزداد عندما نعلم أن جريمة الطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر، تمت بغرض الانتقام من المغرب، بعد نجاح المسيرة الخضراء في تحرير الصحراء من الاحتلال الإسباني، وحينها قرر بومدين طرد حوالي 400 ألف مغربي مقيم بطريقة قانونية في الجزائر، ودامت عملية الترحيل شهرين وتزامنت مع عيد الأضحى سنة 1975 “.
ولقد سبق لجمعية الضحايا، حسب المتحدث ذاته، أن “أوصلت الملف إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واستصدرت توصية لإنصافهم، ولكن لا يمكن للجمعية الذهاب أبعد من ذلك في مقاضاة الجزائر أمام المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم لا يملكون الصفة ولكن الدولة المغربية تملك الصفة، وقد آن الأوان أن تتبنى وزارات الخارجية والداخلية والعدل المغربية هذا الملف، كل في الشق المتعلق به، من أجل أن تبت المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف وتصدر أحكامها في الجرائم التي ارتكبها النظام الجزائري في حق عشرات الآلاف من الضحايا المغاربة الذين كانوا مقيمين في الجزائر بصفة قانونية لجيل او جيلين او ثلاثة أجيال متتالية”.
