بلادنا24 توصل أزيد من ثلاثين إطارا تربويا بمديرية زاكورة من ضمن فئة “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، باستدعاءات المثول أمام المجالس التأديبية، على خلفية مشاركتهم في احتجاج تسليم بيانات المراقبة المستمرة للأسدس الأول من الموسم الدراسي الجاري، بحسب معلومات توفرت لـ”بلادنا24“.
وقال عمر الكاسمي، أحد الأساتذة الذين قررت المديرية إحالتهم على المجلس التأديبي، في تصريح لـ”بلادنا24“، إن “الهيئات التي توسطت في القضية، وهي المرصد المغربي، ونقابات تعليمية، وفيدرالية وكونفدرالية الآباء والأمهات، طلبت من الأساتذة إبداء حسن النية من خلال مسك نقط التلاميذ، مقابل التزام الوزارة بعدم اتخاذ إجراءات عقابية أو تأديبية في حق الأساتذة”، وفق تعبيره.
وأوضح الكاسمي، أن الأساتذة تفاعلوا بشكل إيجابي مع طلب الهيئات المذكورة، “لكن إجراءات التوقيف والإنذارات والاستفسارات وغيرها لم تتوقف، وإلى حدود يوم الأربعاء المنصرم، قام جميع الأساتذة بمسك النقط، وعشية نفس اليوم، توصلنا بالمجالس التأديبية”، على حد قوله.
وكشف الفاعل التربوي والنقابي، أن أساتذة مديرية زاكورة سيتم عرضهم على المجلس التأديبي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمدينة ورزازات، فيما سيتم عرض أساتذة باقي المديريات بمدينة الراشيدية، لافتا إلى أن “وضعية المجلس التأديبي غير قانونية”.
وعن مبرراته بعدم قانونية مثولهم أمام المجلس المذكور، قال الأستاذ المطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، “نحن غير تابعين للوظيفة العمومية، ولأننا بدون تمثيلية مهنية أو نقابية بالمجلس التأديبي، سيتم عرضنا أمام ممثلي الإدارة فقط، ولتوفير الغطاء القانوني لعرضنا على المجلس، قاموا قبل حوالي أسبوع بتعديل المادة 88 مكرر في جنح الليل”، بحسب قوله.
وخلال حضورهم أمام أعضاء المجلس، سيدافع الأساتذة المعنيون، بحسب المتحدث، على عدم قانونية المجلس التأديبي من حيث الشكل، متسائلا عن مبرر عرض الأساتذة على المجلس التأديبي بعد قيامهم بمسك نقط التلاميذ، ومبينا في نفس الوقت أن هناك مديريات تراجعت عن القرارات المتخذة في حق الأساتذة المعنيين بالامتناع عن تسليم النقط، “ونحن في مديرية زاكورة نشكل الاستثناء، إلى درجة أننا نريد لهذا الظلم أن يتوزع في المغرب بشكل عادل، وأن لا يبقى في جهة واحدة”، وفق تعبيره.
