نادية بالمعطي طلب غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، من وزارة الخارجية، “تعليق جزء من التمويل العسكري الأميركي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان”.
وأعلن غريغوري طلبه هذا، في بيان نشره على منصة “إكس”، (تويتر سابقا)، وتابع قائلا: “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.
ويذكر أن واشنطن تقدم لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في سنة 1979، إلا أنه تم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك “الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري”.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن، أعلنت هذا الشهر، أنها قررت التنازل عن القيود المتعلقة بحقوق الإنسان، على مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بـ”مزايا أمنية” على الولايات المتحدة.
