بلادنا24 أكد المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الكريم مهدي، على “ضرورة تعجيل تنزيل برامج إصلاح الجبايات المحلية من طرف وزارة الداخلية، من أجل تحقيق نظام جبائي محلي يضمن التنمية المجالية للبلاد”.
وأضاف عبد الكريم مهدي، في تعقيبه على مداخلة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “إصلاح منظومة الجبايات المحلية يعتبر مكونا أساسيا في النظام الجبائي”، مبرزا أن “هذا المجال يعاني من عدة إشكاليات اليوم، بسبب عدم انسجام مكوناته وضعف نجاعته وحكامته”.
وأكد المتحدث، أنه “من الواجب والضروري اعتماد تدابير من شأنها العمل في آن واحد، على تحفيز النشاط الاقتصادي، والدفع بالنظام الجبائي ليصبح أكثر عدالة وإنصافا، من خلال تبسيط الجبايات المحلية وتقليص عددها، وضمان انتقائيتها مع الجبايات الوطنية”.
واقترح المستشار البرلماني، مجموعة من المبادرات، من بينها “العمل على تبني مقاربة مستجدة تقوم على تحفيز الجهات، واستقطاب المستثمرين ومواكبتهم، من خلال ربط الضرائب داخل الجهة بالمداخيل التي يمكن أن تحصلها هذه الجهات، وهو ما من شأنه أن يشجع جميع الجهات على تحسين مناخ الأعمال، وخلق البنيات التحتية، وتوفير الظروف اللازمة لتنامي المقاولات ولجذب المستثمرين”.
وشدد مهدي على “أهمية مراجعة الرسوم الجبائية بشكل يتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حتى يتماشى الضغط الجبائي مع القدرة الانتاجية والاستثمار بالبلاد”، مؤكدا أنه “لابد من معالجة الإشكاليات التي يفرضها الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، وخاصة بالنسبة للمقاولين”.
وأشار عضو فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، في تعقيبه، إلى “أهمية استكمال الجهد المبذول لتقليل عدد الضرائب التي لاتزال مرتفعة، من خلال إلغاء أو دمج الضرائب المفروضة على العائدات المنخفضة، وتوحيد الضرائب في فئتين رئيسيتين، الضريبة على النشاط الاقتصادي، والضريبة على العقارات”.
