بلادنا24 قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس الحكومي، مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة. و”بغية تعميق النقاش حول هذا المشروع”، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تضم كافة الأطراف المعنية، في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 16.23، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 19 مارس 2023، والمتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية المغرب وتصفيتها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 9 مارس الماضي، بعد موافقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.23.102، الصادر في 19 مارس الماضي، المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وتصفيتها، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على البرلمان، خلال دورته العادية الجارية. بحسب البلاغ.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم 2.23.310، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67، الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18، المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا المشروع “لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه”، حيث ينص مشروع هذا المرسوم في المادة الأولى منه على أن المراكز الجهوية للاستثمار تخضع لوصاية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير أحكام المواد 3و4 (الفقرة الأخيرة) و5 من المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل2019 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث عاد إلى السلطة الوصية بالاضطلاع بالمهام التي كانت تقوم بها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
