بلادنا24 بلادنا24 – مريم الأحمد|
ساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مبارك السباعي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن مآلات ملف الأساتذة المتعاقدين، مبرزا أن الحل يكمن في تنزيل خيار التوظيف الجهوي وتعميمه على باقي القطاعات والمؤسسات العمومية.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إذ قال “نسجل تطلعات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية على تنفيذ وعود الحكومة في الترسيم الموعود، والإعلان عن الجدولة الزمنية لتنفيذ الزيادة في أجور الأساتذة، علما بأننا مازلنا نؤكد على أن حل هذا الملف هو تنزيل خيار التوظيف الجهوي العمومي، وتعميمه على باقي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
وأكد المتحدث على أن مجال التعليم العالي يسجل “تراجعات غير مفهومة، من قبيل توقيف العمل بنظام الباشلور رغم نجاعته المؤكدة دوليا، وإلغاء الالتزامات الحكومية السابقة المبرمة مع عدة مجالس الجهات بخصوص إحداث مؤسسات جامعية في العديد من الأقاليم والجهات”، متسائلا: “هل هي ناتجة عن قرار حكومي أم إجراء قطاعي؟ وما موقف الأحزاب الممثلة في الحكومة من مآل هذه المؤسسات الجامعية الهامة والضرورية؟”.
يشار إلى أن ملف التعاقد مازال يراوح مكانه منذ عام 2016 إلى الآن، إذ يعتبره مناهضوه “خوصصة” للتعليم العمومي، رافضين أي حوار يسير بعيدا عن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
