بلادنا24 عبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، في بلاغ لهم اليوم الخميس، عن استغرابهم من خبر تأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 لجماعة الرباط، رغم الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
وأفاد البلاغ، أن “الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا، يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء، خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14. وهو ما يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون”.
وأضاف البلاغ، أن “ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج، وبثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، وبخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال. علما أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، أكدت على التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية”.
وندد مستشاري فيدرالية اليسار، ” بتحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالدبلوماسية الجماعية”، دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة ولا نقل الخبرات الأجنبية إليها”.
