ياسر مكوار خلال جوابها على سؤال بمجلس النواب حول الزيادة العامة في الأجور، اكتفت الوزير غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، والمكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بعرض إجراءات تقنية عقب الحوار الاجتماعي، دون الحديث عن موعد الزيادة العامة في الأجور.
وقالت غيثة المزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن “الحكومة رفعت من الحد الأدنى للأجور، وحذفت السلم السابع للمساعدين الإداريين والتقنيين”، كما تحدثت الوزيرة عن “الإجراءات التي اتخدتها الحكومة بالنسبة لقطاع التعليم العالي وقطاع الصحة وقطاع التعليم”، إذ اعتبرت أن “هذه القطاعات تشكل 70 في المائة من نسبة الموظفين”.
وخلال تعقيبها، ذكرت نائبة برلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أنه “جاء في التزام الحكومة خلال الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، اتفقت الأطراف على الزيادة العامة في أجور القطاع العام خلال شتنبر 2022، والعمل على مراجعة أشطر الضريبة على الدخل”.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن “الحكومة أبانت أنها لاتمتلك القدرة ولا الإرادة، من أجل الوفاء بالتزاماتها، إذ يعاني الموظف من الغلاء والتضخم، فما الغاية من الحوار الاجتماعي وهو لايفعل”.
