بلادنا24 سكينة الصغير – متدربة |
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التدابير الحكومية لدعم وترويج المنتج الوطني، تعتمد بشكل أساسي على سياسة صناعية متكاملة، تتمحور حول ثلاث محاور تعمل على نجاعتها.
وأضاف مزور، خلال حديثة بالجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المحور الأول يهم تقوية العرض، “من أجل تصنيع منتوج ذو جودة عالية في السوق الوطني والأسواق الدولية”، إلى جانب المحور الثاني الذي يهم تقوية الطلب، عن طريق فتح الأسواق العالمية واعتماد اتفاقية التبادل الحر، “وهذا ما يساعد المغرب على الوصول لمرتبة مرتفعة فيما يتعلق بالتنافسية والجودة”.
أما المحور الثالث فيما يخص التدابير الحكومية، فيتعلق بإطلاق 935 مشروع، سيمكن من خلق 200 ألف منصب شغل، مشددا في الوقت ذاته على أن المنتوج المغربي يباع في العالم بشكل كبير، لكن رغم ذلك فإنه “لا يلقى إقبالا بنفس الشكل داخل أرض الوطن”، على حد قوله.
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة، على أن الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، يعتبران من أولويات الحكومة، بحيث “تتبع هذه الأخيرة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بتوفير كل المواد الغذائية الأساسية في كل أنحاء المملكة ولكل المواطنين بأسعار مناسبة”.
ووقف رياض مزور خلال كلمته، عند الإشكالات التي يواجهها موضوع اتفاقية التبادل الحر، نظرا “لبنية المنظومة الصناعية المغربية للتصدير، بحيث لا يمكنها الاستمرار في التصدير إلا إذا كانت تتوفر على الحجم اللازم، لتتمكن من تزويد الأسواق العالمية”.
وأبرز المتحدث، أن مخطط التسريع الصناعي، حقق نتيجة “جد مشرفة”، بحيث أنه “حقق أهدافا في غضون سنة، أي قبل انتهاء أجله الزمني، وذلك بالوصول إلى 505 ألف منصب شغل محدثة”.
وأردف الوزير، أن قطاع النسيج استرجع عافيته كاملة، بعد الركود الذي عرفه خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا، معتبرا أن أكبر قاعدة صناعية لأكبر موزع للنسيج تتواجد بالمغرب.
