زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالحبس النافذ، والموقوف التنفيذ، في حق شبكة الإجهاض، المكونة من 10 أشخاص، بعد متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأدانت الغرفة التلبسية بمحكمة بني ملال، بالسجن النافذ في حق عسكري متقاعد بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وسنتين حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق صاحب محل لبيع مواد شبه طبية، وسنتين حبسا نافذاً، وغرامة 500 درهم في حق ممرض بمصحة خاصة.
وقضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق نادلة مقهى ببني ملال، وستة أشهر حبسا نافذاً في حق بائع مواد التنظيف، وستة أشهر حبسا نافذاً، وغرامة 500 درهم، كما أدانت أحد الأشخاص يعمل حلاقا، بسنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة 500 درهم، بالإضافة إلى عاطل بـ10 أشهر حبسا نافذاً وغرامة 500 درهم.
إلى جانب هذا، قضت محكمة بني ملال، بأحكام موقوفة التنفيذ، والمتراوحة بين شهرين وثلاثة أشهر حبسا، وغرامة 500 درهم، في حق شابتين، وشابين آخرين.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد أحال في وقت سابق، شبكة مكونة من 10 أشخاص، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم “الفساد، والخيانة الزوجية، والتحريض على الإجهاض، والإجهاض، ومحاولة الإجهاض”، بالإضافة إلى بيع وتوزيع أدوية ومواد معدة للإجهاض.
