بلادنا24 تنظر المحكمة الوطنية الاسبانية، يوم غد الثلاثاء، في قضية تسليم المعتقل المغربي “ي.س” للسلطات المغربية، والمشتبه تورطه في تنظيم الهجرة السرية، ونقل المهاجرين الأفارقة على متن قوارب الهجرة، انطلاقا من سواحل مدينة الناظور صوب الضفة الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم للشخص الواحد.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن المدعي العام يطلب أن يتم التسليم الذي طلبته السلطات المغربية، عند استيفاء المتطلبات والإجراءات القانونية المنصوص عليها، في الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وأفاد المدعي العام، حسب المصادر ذاتها، أن المدعى عليه، “مع الأشخاص الآخرين الذين رافقوا المهاجرين على متن القوارب، أو الذين أجروا المراقبة، أو تزويد القوارب والمحركات، كان من الممكن أن يشاركوا في هذا النشاط منذ عام 2009 على الأقل”.
وأضاف، أنه “ابتداء من عام 2019، تمكنت الشبكة الإجرامية التي يتزعمها المغربي، من تزويد نفسها بعدد أكبر من القوارب المطاطية، حيث كانت تنظم 3 عمليات للهجرة السرية أسبوعيا”.
وبحسب ما أعلنت عنه الصحافة الإسبانية، نقلا عن المدعي العام، فإن الأفعال التي ارتكبها المعني بالأمر، “تشكل جريمة الانتماء إلى تنظيم إجرامي، برتبة قائد متخصص في تنظيم وتسهيل خروج الأجانب من التراب الوطني بطريقة سرية”.
وكانت السلطات الإسبانية، قد أوقفت “ي.س”، يوم 17 غشت من العام الماضي، في مدينة “روكيتاس دي مار في ألميريا”، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الاعتقال المؤقت، غير أن السلطات المغربية طالبت بتسليمه على خلفية الجرائم المرتكبة.
