زهير عبد الله علمت “بلادنا24” أن محامي بهيئة بني ملال، أقدم على وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في نفس المدينة، بعد رفضه تدوين بعض الإهانات الموجهة إلى المحامي، من طرف المشتكى به في إحدى الملفات أثناء عملية تقديم استنطاق داخل المكتب الخاص بإجراءات تقديم لدى النيابة العامة حسب شكايتين الذي تم وضعهم.
وتتوفر “بلادنا24” بنسخة من شكايتين، حيث أن الشكاية الأولى، والذي أكد فيها المحامي، أن نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، أنه قبل بدأ في مسطرة التقديم، التمست من النيابة العامة، فتح محضر استنطاق لتضمين تصريحات الأطراف، وهو الأمر الذي لم يجب عنه نائب وكيل الملك، لا بالإيجاب أو الرفض.
وأضاف المحامي في الشكاية، أنه “بعد استماع إلى الأطراف، تقدمت بملتمس إرجاع المسطرة لإجراء بحث معمق في التهم المتبادلة بين طرفين، حيث اتهم المشتكى به موكلي، بعلاقته المشبوهة مع المحكمة الابتدائية ببني ملال، بالإضافة إلى تمسك موكلي بإجراء بحث معمق في اسم مذكور في المحضر، وهو مسؤول أمني كبير، وحيث أنه بمجرد تقديم ملتمس إلى النيابة العامة، توجه إلي المشتكى به، “بإتهامي أنني كذاب” أمام أنظار ومسمع نائب وكيل الملك المكلف بالمسطرة، وعند تمسكي بتسجيل هذا التصريح، واجهني هذا الأخير بتقديم شكاية في الموضوع وأنه غير معني بذلك”.
وأوضح المحامي بهيئة بني ملال، أنه رفع شكاية ثانية يطالب فيها الوكيل العام بجنايات بني ملال، فتح تحقيق في محضر يتضمن عبارات غير حقيقية، والذي نفي فيه المشتكى به جميع الوقائع داخل مكتب الاستنطاق، والأخطر من كل ذلك أشار فيه النائب المحترم، إلى أنه أشعر الموكل بحقه في تنصيب محامي وتنازل عن ذلك، في حين أن الموكل له دفاع إلى جانبه، وأن كل ذلك فقط من أجل التهرب من المسؤولية، لما وقع من أفعال أمامه في حق الدفاع.
وأكد المحامي أن “الموكل شاهد عيان على ما ضمن بالمحضر، الذي رفض توقيعه بحجة أنه مزور وهو ما عاينته شخصياً، حيث أن ما ارتكبه منجز المحضر مساس خطير، وأفعال إجرامية، تتمثل في تزوير محرر رسمي، ومساس بمهنة منظمة، بمقتضى القانون”.
وطالب المحامي من الوكيل العام “فتح تحقيق والاستماع إلى موكله في محضر رسمي، واستفساره عن رفضه توقيع محضر استنطاق، مع اتخاذ المتعين في حق من تورط، في إنجاز هذا المحضر، بالإضافة إلى تحقيق مع المشتكى به، في ارتكاب جنحة إهانة محامي، طبقاً لمقتضيات المادة 60 من قانون المهنة، الذي يحيل على الفصل 263 من القانون الجنائي، مع استفسار نائب وكيل الملك، حول عدم فتح محضر استنطاق، وعدم اتخاذ المعين في حق المشتكى به.
