بلادنا24 نوهت العديد من الأحزاب وفعاليات مدنية، بالقرار الملكي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية، ورأس السنة الميلادية.
وجاء هذا القرار، “تجسيدا للعناية الكريمة، التي يوليها جلالة الملك للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
كما يندرج “في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، أن هذا الحدث ”تاريخي ويوم مشهود سيسجل في تاريخ البلاد، يعني نحن أمام أعلى سلطة في البلاد تقر بترسيم رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها”.
وأضاف محمد ألمو، في تصريح لـ”بلادنا24”، موضحا أن هذا القرار ”جاء في إطار مسلسل المصالحة مع أمازيغية المغرب، والذي بدأ منذ خطاب 2001، مرورا بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالإضافة إلى تأسيس القناة الأمازيغية، ودستور 2011 الذي أقر برسمية اللغة الأمازيغية، والآن وصلنا للإقرار الرسمي للسنة الأمازيغية كعيد وطني، وبالتالي الدولة تتماهى مع الاحتفالات الشعبية التي تنظم في مختلف ربوع المملكة بهاته المناسبة”.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا القرار ”تجاوب مع أهم المطالب التي رفعتها الحركة الأمازيغية بهذا الخصوص، كما أنه رسالة للفاعل الحكومي والحزبي بضرورة الانكباب على تشريع كل المشاريع والأوراش الرامية للتنزيل الرسمي للغة الأمازيغية في الدستور، لأن حاليا يمكننا القول أن هناك تقاعس من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي لديه مواقف معينة ضد الأمازيغية، لتعطيل التنزيل الواضح للغة الأمازيغية”.
كما أوضح المحامي، أن ”الحكومة الحالية أيضا، أعطت مجموعة من الوعود، لكن على الأرض الواقع لا زالت الأمازيغية لم يتم إدماجها في التعليم بالشكل المطلوب، وفي جميع مناحي الحياة العامة، أفقيا وعموديا”.
أما بالنسبة لاعتماد اللغة الأمازيغية في القضاء، كشف محمد ألمو، قائلا: ”للأسف الشديد كان من الواجب تشريع إجراءات التنزيل، لأنها ليست مرتبطة فقط بالحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية، بل لها ارتباط بحق المواطن في التقاضي والمحاكمة العادلة باللغة التي يفهمها ويتحدث بها، وهو حق كوني يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي السياق ذاته، أفاد ألمو، أن ”عدم إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، يشكل هدرا لحقوق الأفراد بشكل يومي في مختلف المحاكم”، متمنيا ”التقاط الحكومة هذه الإشارة الملكية، وأن تنخرط بشكل جدي في هذه الأوراش المستعجلة، لتحقيق الانسجام والتكامل بين الوثيقة الدستورية والسياسات العمومية”.
