بلادنا24 دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لـ”تحديد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة، حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية، وإلغاء الفصول من 489 إلى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، وتجريم كل صور تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك”.
واقترح المجلس، في تقرير أعده تحت عنوان ‘العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة”، ”استبدال مصطلحي “الاغتصاب” و”هتك العرض” بمصطلح ”الاعتداء الجنسي”، الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث”. إلى جانب ‘إعادة تعريف ”التحرش الجنسي”، باعتباره “شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الامعان”.
كما أوصى المجلس، بالانضمام إلى “الصكوك الدولية والإقليمية، وخاصة اتفاقية العمل الدولي رقم 190 لسنة 2019، الصادرة من منظمة العمل الدولية، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، بالإضافة إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما”.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ”إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب، واعتبارها ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق”.
ووقف المجلس عند ”إعادة تعريف جريمة ”التمييز” وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعرفه بأنه كل ”تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية و على أساس المساواة بينها وبين الرجل”.
