مهى فطيري دعا مجلس المنافسة إلى التأكيد على ضرورة توجيه المساعدات المالية العمومية إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لأنها “أكثر الحلول فعالية ونجاعة مقارنة بالأسعار المدعمة”.
وأبرز المجلس في تقريره السنوي، أن إرساء السجل الاجتماعي الموحد، يعد “إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية لاستهداف مستحقي المساعدات العمومية”، معتبرا أن السجل الاجتماعي الموحد “سيوفر العديد من الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتطوير توجيه المساعدات العمومية من طرف الدولة”.
وبحسب المجلس، فإن السجل الاجتماعي الموحد، عن طريق انتقاء وتحديد المستفيدين بواسطة المعطيات التي يمنحها السجل الوطني للسكان، “سيستطيع ضمان انسجام البرامج في منظومة مندمجة للسياسات العمومية”، مشددا على أن الأخير “لن يفضي فقط إلى الزيادة في مردودية البرامج المراد تنفيذها في سياق الحماية الاجتماعية، بل سيعمل على توزيع المساعدات المباشرة للدولة، وبالتالي سيمكن من تخفيف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر”.
وأضاف مجلس المنافسة، أن ضرورة دعم القدرة الشرائية للمغاربة يعتبر “أحد الانشغالات الأولية للحكومة، وبالتالي فقد تصدرت المشهد من جديد بسبب الأزمة الصحية، لا سيما فيما يتعلق بطرق دعم وإنصاف الفئات الاجتماعية التي تعيش وضعية هشة”. وصرح تبعا أن “مسألة تحديد مستوى الأسعار، عبر صندوق المقاصة، تثير جدلا واسعا ترافقه تشاورات عديدة تخص حذف هذا الصندوق بشكل عام”.
وأوصى المجلس في السياق الصحي، بضرورة الانفتاح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات للكشف عـن فيروس كوفيد 19، ولاسيما الفحوصات الجزئية وفحوصات المتضدات والفحوصات المصلية، وذلك “عبر تمكين جميع مهنيي الصحة من إجراء فحوصات المستضدات، وأيضا عبر تسهيل ولوج المواطنين إلى فحوصات الكشف الذاتي، بهدف الوقاية وكبح تفشي عدوى الفيروس، مع العمل على اتخاذ التدابير الالزامية لضمان حسن استعمالها”.
وبحسب التقرير، فإن أزمة الوباء “لم تبطئ دينامية التركيزات الاقتصادية في المغرب، بل واصلت التقدم بفضل الحركية النشطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وكذا إعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة”.
وتضمن التقرير مجموعة من المعطيات التي تفيد بأن العدد الإجمالي لقرارات الترخيص الصادرة عن مجلس المنافسة، انتقل من 43 سنة 2019، إلى 120 خلال السنة الفارطة، أي بزيادة بلغت 179 في المائة.
