أصدرت هيئة الحكم بابتدائية الناظور أول يوم أمس الخميس، قرارًا يقضي بإدانة فاعل مدني منحدر من جماعة بني سيدال الجبل نواحي الناظور، بسنة و نصف حبسًا نافذًا، إضافة لغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم.
و يأتي هذا الحكم بعدما تابعت النيابة العامة بذات المحكمة المعني بالأمر بتهم ثقيلة من قبيل ” النصب و الاحتيال واختلاس أموال متحصلة من المحسنين والمحسنات من الجالية المقيمة بالخارج و المقدرة بازيد من 150 مليون سنتيم، كانت موجهة كمساعدات مادية اجتماعية لمجموعة من الفقراء و المعوزين بمنطقة بني سيدال.
هذا و سبق لمجموعة من المحسنين والمحسنات ببعض الدول الاوربية، أن رفعوا شكاية معززة بمجموعة من الأدلة والحجج التي تكشف تعرضهم لعملية النصب و الاحتيال، للسيد وكيل الملك بابتدائية الناظور ضد المتهم، وذلك بعدما اكتشفوا أنه احتال عليهم و اختلس كل الأموال المرسلة له والموجهة للضعفاء والنساء الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و أقدم على استغلالها في شراء أسطول من السيارات لصالحه ولصالح بعض أفراد عائلته، فضلًا عن شرائه لعدد من البقع الأرضية.
و كان المدان يوهم المحسنين والمحسنات الذين يحولون له مبالغ المساعدات الخيرية، قصد إصلاح منازل بعض الأسر المعوزة، أو اقتناء لوازم و عتاد مختلف، عن طريق تزويدهم بمقاطع فيديو مزيفة، توثق اقدامه على تنفيذ بعض الأعمال الخيرية التي تنشرها بعض الجمعيات ذات الصلة بهذا الخصوص بالإقليم، في نفس السياق.
و على الرغم من تنازل المشتكين عن متابعة المتهم بعد أن استرجعوا جزءا من أموالهم و تأكيد التزامه بإرجاع المبلغ المادي العالق في ذمته، إلا أن النيابة العامة قضت بمعاقبته نظرًا لخطورة الفعل المقترف، و الذي أكدته الأدلة والبراهين الذي تخللتها صور و مقاطع فيديو و وثائق، توصلت بها المحكمة من طرف المشتكين.
بلادنا24 – معاد بودينة |