ياسر مكوار قدم المجلس الأعلى للحسابات، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، إذ جاء في الشق المتعلق بفحص صحة النفقات المصرح بصرفها، تراجع أداء نصف الأحزاب فيما يخص تبرير نفقاتها.
وفي هذا الصدد، يشير المجلس، إلى ارتفاع مبلغ النفقات المشوبة بنقائص إلى ما يناهز 5,14 مليون درهم همت 15 حزبا، أي 4,17 في المئة من مجموع نفقات التدبير، مقابل 1,33 مليون درهم، بنسبة 1 في المائة سنة 2020.
كما أشار التقرير، إلى أن ستة أحزاب لم تدعم جزءا من النفقات المصرح بها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقد بلغ مجموع هذه النفقات 4,77 مليون درهم، أي بنسبة 3,87 في المئة، من مجموع نفقات التسيير المصرح بصرفها برسم سنة 2021، مقابل 0,76 في المئة سنة 2020.
وفيما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب السياسية، سجل المجلس نقائص على مستوى مسك المحاسبات، بالنسبة لـ22 هيئة سياسية، همت تنزيل العمليات المحاسبية في حسابات غير ملائمة بالنسبة لـ05 أحزاب، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، فيما يتعلق بـ9 أحزاب، بالإضافة إلى عدم احترام القواعد المحاسبية لمسك حساب الصندوق، وأخطاء في عملية ترحيل أرصدة الموازنات الختامية.
وسجل المجلس في تقريره، انخفاض مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية مقارنة مع الاقتراعات السابقة، بسبب الوضعية الوبائية والتنظيم المتزامن للاقتراعات، إذ بلغت مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية اقتراعي 8 سبتمبر 2021، وأعضاء مجلس المستشارين اقتراع 5 أكتوبر 2021، ما مجموعه 348,29 مليون درهم، حسب تقرير المجلس.
وفي تقريره، أشار المجلس، إلى ارتفاع الدعم العمومي المخصص للانتخبات، إذ بلغ إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية خلال سنة 2021 ما قدره 407,09 مليون درهم، موزعة ما بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في اقتراعات 2021، والتي أخدت النسبة الأكبر، بالإضافة إلى الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء.
