بلادنا24 كشف تقرير رسمي حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن أهم نواقص تأهيل وتكوين الرأسمال البشري، بحيث أن المستوى الدراسي المتدني، هو أول عائق يقف أمام تحسين مؤشر الرأسمال البشري بالمغرب.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير تحت عنوان، “تثمين الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهني”، إن “المغرب حصل خلال سنة 2020، على 0,50 نقطة في مؤشر الرأسمال البشري للبنك الدولي، ويعني هذا المؤشر أن الطفل الذي ولد خلال هذه السنة لن يكون منتجا عندما يصبح شخصا بالغا في المتوسط، وبهذه النتيجة، احتل المغرب الرتبة 110 على مستوى العالم، والمرتبة 15 في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة 28 في شمال إفريقيا”.
وأضاف التقرير، أنه “بالرغم من هذا المؤشر المنخفض مقارنة مع باقي الدول المتقدمة، إلا أن مؤشر الرأسمال البشري بالمغرب عرفت تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل ارتفعا بـ0,07 نقطة بين سنوات 2005 و2020، ويرجع هذا الارتفاع النسبي إلى المجهودات التي بذلها المغرب من خلال سياسته الصحية، ولاسيما من خلال برامج عمومية تصب في اتجاه مكافحة وفيات الأطفال ما قبل سن الخامسة، والرفع من أمد الحياة”.
وأقر التقرير ذاته، أن “الجهود المبذولة في مجال التعليم والتكوين، لا تحقق نفس النتائج الإيجابية مثل مجال الصحة، إذ بلغت درجة المؤشر الفرعي للتعليم 0,54 في عام 2019، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على نتيجة المؤشر الكلي، بالرغم من التطور الذي عرفه مؤشر التعليم بين سنوات 2011 و2019، والذي بلغ 0,05 نقطة، إلا أن مستوى التعليم يبقى متدنيا والتي تعكس الإكراهات الحقيقية التي يعاني منها قطاع التعليم في المغرب، سواء منها المتعلقة بتعميم التعليم وتسهيل ولوجيته أو بتجويده والارتقاء به”.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه “على الرغم من إلزامية التمدرس إلى حدود سن 16 سجل الهدر المدرسي سنة 2018، معدل يقارب 7,4، أي بما يعادل 431.876 طفل، وتسجل السنة الأخيرة من كل سلك تعليمي النسبة الأعلى من الانقطاع الدراسي، وخاصة في السنة النهائية للإعدادي، وبحسب الهيأة الطنية للتعليم، فإن الهيأة الوطنية للتقييم فإن أبرز الأسباب الرئيسية للانقطاع الدراسي، تكمن أساسا في رسوب التلميذ نتيجة تدني مستواه الدراسي، بالإضافة إلى صعوبة ولوج المدرسة المدرسة في الوسط القروي وفقر الأسر، واعتبرت الهيأة الظاهرة “نزيفا حقيقيا لمنظومة التربية والتكوين”.
في غضون ذلك، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن “ضعف جودة التحصيل والمكتسبات التعليمية يصنف المغرب في أدنى المراتب عالميا، مما يطرح إشكالية تأهيل خريجي مختلف الأسلاك الدراسية لمتابعة مسارات مهنية أو تكوينية، وكذا مستوى كفاءة الشباب المتمدرس”.
وأشار التقرير، إلى أن “المستوى المنخفض للتعليم بالمغرب ينعكس سلبيا على سوق الشغل، فالتكوين المهني يعرف طلبا يقدر كبيرا يقدر بمرتين مقارنة مع الطاقة الاستعابية لمؤسسات التكوين،وهو مايجعل أن أكثر من 200.000 طالب في المتوسط لا يتمكنون من استكمال دراستهم في معاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى تراجع معدل النجاح في لتكوين المهني، بحيث أنه انتقل سنوات 2011 و 2019 lمن 73 في المائة إلى 61 في المائة، كما تكشف الإحصائيات عن ضعف تشغيل خريجي التكوين المهني”.
وأوضح المصدر نفسه، أنه “في سلك التعليم العالي فإن نسبة التمدرس بلغت 40,2 بحسب معطيات السنة الدراسية 2019 و 2020، وبحسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2021، فقد بلغت نسبة التشغيل خلال سنة 2016 لخريجي التعليم العالي بعد أربع سنوات من تخرجهم 69,4 بينما بلغت نسبة العاطلين 13,3”.
