بلادنا24 كشفت دراسة حديثة، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول ”نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2016-2021″، عن مجموعة من النواقص والتوصيات، على شكل خلاصات، وذلك من خلال رصد وتحليل منجزات البرامج العمومية الموجهة للشباب.
وفي هذا الصدد، استخلصت الدراسة، “غياب معطيات بالأرقام حول الاستثمارات العمومية للدولة الموجهة للشباب، وكذا غياب سياسة موجهة للشباب، مما يؤدي إلى تنزيل برامج متجاوزة لا تستجيب للتحديات المرتبطة بإقصاء الشباب بجميع أبعادها، فضلا عن ملاحظة قلة قليلة من البرامج العمومية التي توجه بشكل خاص للشباب، كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب”.
وشدد مجلس أحمد رضا الشامي، أنه “على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، لم تتمكن منظومة التربية والتكوين من معالجة ظاهرة الهدر المدرسي وتهميش الشباب”، مشيرا إلى أن، “البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة من 2016 إلى 2021، مكنت لا محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات، وتثير التساؤلات حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها”، كما سجل المجلس “وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب، خاصة غير الحاملين لشهادات، والشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، وشباب العالم القروي”.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “غياب سياسة عمومية للتكوين في المجال الرقمي لفائدة الشباب، سواء داخل المدارس والجامعات ومعاهد التكوين ودور الشباب، وغياب أدوات تحفيزية من طرف الدولة لهذا الجانب الأساسي للتنمية ومعالجة ظاهرة البطالة”.
وأفادت الدراسة ذاتها، “غياب سياسة وطنية جهوية لإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة والحماية الاجتماعية، لا تغطي مجموع الشباب، وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب”.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس، “باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومعززة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين”، كما طالب “بضرورة مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية والتتبع والتقييم تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة”.
وأوصى المجلس، بـ”ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، لاسيما من خلال الهيئات التمثيلية وآليات الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة على الصعيدين الوطني والترابي، وكذا وضع آليات لمواكبة ومشاركة هذه الفئة من الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب، بالإضافة إلى تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية مُنسّقة تُخَصّص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين”.
وحث على “ضرورة حرص السلطات، على أن تستجيب البرامج العمومية الموجهة للشباب لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع، وخاصة الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل، والشباب في وضعية إعاقة”.
وعلى الصعيد القطاعي، طالبت الدراسة، بـ”تعزيز عرض العلاجات الصحية الموجه للشباب، من خلال توفير مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية، وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية الملائمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العلاجات الصحية الأولية، وكذا ضمان وقاية فعالة للشباب من المخاطر الصحية، وخاصة تعزيز مكافحة جميع أشكال الإدمان، بالإضافة إلى توفير التغطية الصحية للشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسو في سوق الشغل”.
كما طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بـ”وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب، وتوفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من الاستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية”.
