ياسر مكوار قام متصرف لدى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ببعث شكاية لوزير العدل، بخصوص طلب فتح تحقيق في ما أسماه ”ممارسات كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتعسفات الخطيرة، والتستر على متحرش جنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير”.
وجاء في معرض الرسالة التي توصلت ”بلادنا24″ بنسخة منها، أن قرار التوقيف الذي طاله، ”لم يشمل الأفعال المنسوبة والموجبة لعقوبة التوقيف، بالإضافة أنه لم ينص بشكل صريح على عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، وإنما جاء بصيغة ضبابية توقيف مؤقت عن العمل”.
وأضاف المشتكي أنه ”عند الاستفسار، أخبرني ممثل الإدارة وعضو اللجنة متساوية الأعضاء ممثل عنها، وبحضور رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة والمعدات، أن الأمر يتعلق فقط بعقوبة إدارية لا اجتماعية، أخدا بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية كوني رب أسرة ولي التزامات أسرية”.
واتهم المشتكي بشكل مباشر مرؤوسيه بـ” التزوير”، وذلك من خلال ما أسماه ”ترويج” تهمة إفشاء السر المهني ضده، حيث جاء في المراسلة، أنه ”يوم انعقاد مجلس تأديبي فوجئت بهذه التهمة الجديدة والمحامي هو الآخر صدم بدوره حين سماعها من طرف رئيس اللجنة متساوية الأعضاء، عند تلاوته لبطاقة أعدت في الموضوع، واعتقد المحامي عند الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بتسريب وثيقة سرية أو معلومة مهنية خارج الإدارة، وعند مناقشة الموضوع تبين أن الأمر يتعلق فقط بتقاسم رسالة وضع رهن الإشارة بمصلحة أخرى، وأنه فقط تبادل خبر عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي المندوبية”.
وأضاف المشتكي، أن ”مضامين محضر انعقاد مجلس تأديبي بتاريخ 13 ماي 2022، لم تتضمن تهمة إفشاء السر المهني، وأن اللجنة المتواجدة بالمجلس التأديبي اعتبرته مجرد تبادل خبر مع أعضاء المجموعة”.
واتهم المشتكي مصالح المندوبية أيضا بوجود أفعال ”تحرش جنسي”، وبحسب المشتكي فإن هذه الأفعال وردت في بلاغين للمندوب الوزاري وبلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف صاحب المراسلة أن ”الشهود لا زالوا أحياء يرزقون سواء الذين شهدوا أمام اللجنة بشكل انتقائي أو الذين لم يقدموا شهاداتهم أمامها مخافة الانتقام والذين لديهم روايات صادمة تم الإجماع علها من طرفهم بشأن ممارسات كان يقوم بها المتهم بالمتحرش الجنسي”.
وطالب المشتكي، بـ”الأخد بعين الاعتبار حجم الضرر الجسيم النفسي والاجتماعي الذي لحق به وبالسيدة ضحية جريمة التحرش الجنسي وهي أم لطفلتين، والنظر في جدية فتح تحقيق جاد ومسؤول، اسوة بوزير الدولة السابق سنة 2020، بشأن كل التجاوزات الخطيرة والجسيمة المذكورة ”.
