ياسر مكوار قامت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، باستخدام البند الدستوري 49.3، الخاص بمسؤولية الحكومة، من أجل تمرير قانون التعاقد المثير للجدل، وهو البند الذي يعفي الحكومة من المرور عبر تصويت البرلمان.
وأعلنت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، عن ذلك، أمس الخميس، في جلسة عمومية للجمعية الوطنية، شهدت احتقانا كبيرا، خاصة من طرف نواب المعارضة.
وأتى هذا القرار، بعيد اجتماع إيمانويل ماكرون، صباح الخميس، في قصر الإليزيه، مع قادة الكتل الداعمة له، ليتخذ القرار بالذهاب دون انتظار تصويت البرلمان، نظرا لافتقاد الحزب الحاكم، وحلفائه من اليمين والوسط، إلى الغالبية في الجمعية الوطنية.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، توافد العديد من المحتجين، المنتمين للمركزيات النقابية، على وسط باريس، في مؤشر يؤكد على منحى التصعيد، الذي ستذهب إليه مجموعة من النقابات، في مواجهة قانون التقاعد.
