معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قد قضت بحل مكتب جمعية مستعملي المياه المخصصة للأراضي الزراعية، بجماعة سبت الأوداية بإقليم مولاي يعقوب.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاء قرار المحكمة، بسبب مخالفة الجمعية لبنود القانون الأساسي الذي يؤطر تأسيسها، حيث توقفت الأخيرة عن عقد جمعها العادي السنوي منذ سنة 2007 إلى غاية 2023، وبذلك تكون الجمعية قد خالفت بنود قانونها الأساسي والغاية التي أنشئت من أجلها.
ووفقًا لذات المصادر، فقد امتنع الرئيس عن عقد الجموع العامة ضاربا بعرض الحائط مصالح 6000 فلاح، والذين يدفعون مقابلا ماديا لم ينعكس على جودة الأجهزة المتعلقة بالسقي.
هذا، وتعرف مجموعة من الجمعيات الفلاحية بالإقليم، تسيبا في الالتزام بقوانينها الأساسية المؤطرة لعملها، مما يسبب ضررا لدى العديد من الفلاحين وذلك بضعف المواكبة وإشراك الفلاحين في القرار.
