نادية بالمعطي سبق لمواطن مغربي، أن طلب لجماعة تطوان، في المنصة الخاصة بالحق في الحصول على المعلومة، حول موضوع السهرة الكبرى المنظمة طرف الجماعة.
وحسب تساؤل المواطن، فإن الأخير كان قد طالب بحصوله على معلومات تهم ميزانية السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها الجماعة، والشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم هذا الحفل، وكذا مسطرة اختيار الشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم الحفل، إلا أنه وبعد مرور حوالي شهر على تساؤله اختصرت الجماعة جوابها على الشكل التالي: “الجواب بخصوص طلبكم الوارد على الجماعة بتاريخ 16/05/2023 تحت عدد 03/2023 عن طريق منصة الحق في المعلومة، حول السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها الجماعة خلال شهرة رمضان أحيطكم علما أن الجماعة لم تصرف أي مبلغ لإحياء هذه السهرة وتقبلوا تحياتي والسلام”.
وهو الأمر الذي جعل المواطن ذاته يقدم شكاية للجماعة، يحتج من خلالها على الجواب المقتضب والمختصر في كون الجماعة لم تصرف أي مبلغ في السهرة الصوفية موضوع التساؤل، دون توضيح مفصل مع عدم الإجابة عن باقي الأسئلة.
وحسب شكاية المواطن، التي تتوفر بلادنا24 على نسخة منها، فإن المشتكي أورد فيها “بناء على الفصل 27 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون رقم 31.13، قدم طلب الحق في الحصول على المعلومة للجماعة بتاريخ 16/04/2023، حول موضوع السهرة الكبرى المنظمة طرف الجماعة وقد تمحور حول المعلومات التالية :1 ميزانية السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها الجماعة؟ 2: الشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم هذا الحفل؟ 3 مسطرة اختيار الشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم الحفل؟”.
وتابع “إلا أنه سيدي الرئيس بالرغم من أن المعلومات المطلوبة تخضع لمقتضيات المادة 19 القانون رقم 31.13، وبعد التمديد تم التوصل من مؤسستكم سيدي الرئيس برد مقتضب وخجول، لجانب أنه شمل على معلومة وحيدة من بين المعلومات المطلوبة، ألا وهي الميزانية التي كلفت السهرة الصوفية الأندلسية الجماعة، إذ جاء الرد أن هذه السهرة لم تكلف الجماعة أية ميزانية دون توضيح ولا الإجابة على المعلومات الأخرى موضوع الطلب”.
وأضاف المشتكي “ووفقا للمادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه، أتقدم بهذه الشكاية راجيا منكم سيدي رئيس مجلس جماعة تطوان، الإجابة عن طلبي ومنحي المعلومات المطلوبة، وذلك تفعيلا للفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31.13 وإعمالا لمبدأي النزاهة والشفافية، وتكريسا لمقومات الجماعة المواطنة والمنفتحة، إذ يعتبر الحق في الحصول على المعلومة عمودها الفقري”.
