زهير عبد الله لا زالت محاكمة المستشار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، مستمرة داخل دهاليز المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعدما قررت النيابة العامة المختصة، متابعته بتهمة النصب، وعدم تنفيذ عقد.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مكاوي، في قضية ضيعة الليمون، إلى غاية الخامس من شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل استدعاء الشهود للمرة الثانية على التوالي، بعدما تخلف بعضهم عن الحضور.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قررت متابعة البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بشبهة “النصب وعدم تنفيذ عقد”، بعدما قامت بحفظ الملف في وقت سابق، إلى أن قام الطرف المشتكي بإخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تعيين جلسة المحاكمة في حق البرلماني.
وتعود تفاصيل القضية، على اثر منع مكاوي، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع الغلة للفلاح، وتطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار الأخير وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد الواقعة، تم عرض عبد الله مكاوي على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ويتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.
