زهير عبد الله قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، يومه الأربعاء، إغلاق الحدود، وسحب جواز السفر، في حق البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد الله مكاوي، ووضعه على المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهمة التزوير في محرر عرفي، واستعماله، واصطناع وثيقة تتضمن ببيانات كاذبة، من أجل تجميد عضوية مجموعة من التعاونيات، التابعة للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
ووفق مصادر خاصة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، أحال مكاوي، من أجل تعميق البحث من طرف قاضي التحقيق، الذي قام بتأييد قرار النيابة العامة، بغلق الحدود وسحب جواز سفر، ووضعه تحت المراقبة القضائية، حيث سيقوم بتوقيع وتسجيل حضوره لدى المصالح الأمنية بولاية أمن بني ملال، مع إعفائه من كفالة مالية كضمانة الحضور التي أصدرتها النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قررت في وقن سابق، إرجاع المسطرة الخاصة بالبرلماني الحركي إلى الضابطة القضائية، من أجل تعميق البحث.
وقرر وكيل الملك، إرجاع المسطرة، من أجل الاستماع إلى الأطراف المشتكية، التي وضعت شكاية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حق البرلماني المذكور، يتهمونه من خلالها بتزوير محضر المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمربي الأبقار.
