معاد بودينة قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، للمرة الثانية، زوال يومه الاثنين، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، والذي يقضي بتمتيع النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق بالسراح المؤقت، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة برئاسة القاضي (م.ز)، قررت إلغاء الأمر المستأنف بمتابعة البرلماني الفايق في حالة سراح مقابل كفالة 40 ألف درهم، وذلك بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وللتذكير، فقد كان الوكيل العام للملك بنفس المحكمة، قد قرر الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، إذ حسمت هذه الأخيرة للمرة الثانية قرار قاضي التحقيق الذي سبق أن متع البرلماني الفايق بالسراح.
