بلادنا24 أعلنت الحكومة، على تفعيلها لمقتضيات قرار جديد يروم رقمنة الرخص الصحية ورخصة الولادة، وذلك لتعزيز الشفافية، وتقوية جودة الخدمات في المرفق العمومي والإدارات. جاء هذا في مذكرة بعثها رئيس الحكومة للوزراء والمندوبين السامين المعنيين والمندوب العام، والتي تضم إجراءات جديدة للحد من الاختلالات التي تروم موضوع الرخص الصحية.
ووفق المذكرة التي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، فإنه “بالرغم من وجود مقتضيات قانونية تحدد الإجراءات والتدابير المتعلقة بالرخص لأسباب صحية، فقد تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة من هذه الرخص، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية”.
وأبرزت الوثيقة، أن “عدم تقيد بعض الإدارات بالإجراءات والتدابير المحددة، يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية، حيث ستساهم رقمنة هذه الرخص في ضبطها والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها”.
وجاء فيها، أنه “تقرر اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وذلك وفق إجراءات وتدابير معينة إذ سيتم تفعيل هذه الإجراءات والقرارات يوم فاتح يوليوز 2024 كموعد لبدء تنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية”.
وفي هذا الصدد، أكد حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن “هذا الإجراء الذي نصت عليه الحكومة، من الممكن أن يساهم في تضييق الخناق على من يزورون مثل هذه الوثائق المهمة، والذين يستغلون هذه الشهادات للغياب عن العمل من دون إعارة أي اهتمام لمصالح المرتفقين والمجتمع”.
وأضاف كروم، في حديثه لـ“بلادنا24”، أن “رقمنة الحكومة، رفقة الوزارات المعنية، لهذه الرخض، من شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية والحد من الاختلالات، بالرغم من أن مراقبة الرخص وعدم منحها بشكل عشوائي موضوع تسعى جميع المؤسسات الصحية لتطبيق القانون فيه، لكن دائما ما تكون بعض الاستثناءات التي تفسد الصورة”.
وعلق الفاعل النقابي، على قرار عطلة الأباء، مؤكدا أنها “خطوة جيدة ولصالح المواطنين، نظرا لنجاحها في تجارب مجموعة من الدول الأوروبية التي اعتمدته من قبل”.
