بلادنا24 أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإطار القانوني لليد العاملة بقطاع الإنعاش الوطني، التي ينظمها الظهير الشريف 1.61.205، يعتبر أن فئة عمال الأوراش “يقومون بأعمال موسمية محددة زمنية، لا تكتسي صيغة الديمومة ماداموا يتقاضون مقابلها من الناحية التنظيمية والمالية أجورا يومية”.
ورفض الوزير في نص جواب له على سؤال كتابي أوردته النائبة البرلمانية نبيلة منيب، حول تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني، طلب إدماج هؤلاء العمال في الوظيفة العمومية، لأن ذلك “يشكل تعارضا صريحا مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”.
وبناء على عدد من المناشير الوزارية، التي أقرت منع التوظيف المباشر سواء في الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية، يضيف الوزير وفق الجواب ذاته، فإن “باب الترشيح مفتوح أمام هاته الفئة لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية يبقى مفتوحا أمام هذه الفئة على غرار باقي المواطنين”.
وفيما يتعلق بهزالة الأجور وانخفاضها عن الحد الأدنى للأجور، يشير الوزير إلى أنها “تحتسب على أساس الحد الأدنى القانوني للأجر الجاري العمل به في القطاع الفلاحي، وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.606، الصادر في 7 شتنبر 2022، المتعلق بالزيادة في الحد الأدنى للأجر في ميدان الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة”.
كما أورد المتحدث نفسه، أنه “بلغت زيادات الأجور 45 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2022-2021، آخرها زيادة 10 بالمائة حيت استفاد عمال الإنعاش الوطني بشكل رسمي بكل من الزيادات التي أقرتها الحكومة، وأصبح الحد الأدني هو 2024,88 درهم”، كما “أصبحوا معنيين بالحماية الاجتماعية كباقي القطاعات المشابهة”.
في نفس السياق، وفق ذات المصدر، “يستفيد العمال من التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإرادة العمومية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.190 الصادر بتنفيذ قانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.
