كمال لمريني أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الإنعاش الوطني يعتبر قطاعا حيويا نظرا لدوره في المساهمة في تحريك عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع ربوع المملكة، حيث يوفر فرصا للشغل للفئات الاجتماعية الضعيفة.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، حول “وضعية عاملات وعمال الإنعاش الوطني”، إن “هذه اليد العاملة لا تعتبر “بمقتضى الظهير الشريف 1.61.205 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1961″، في وضعية نظامية قارة يمكن معها احتساب خدماتهم، ومن تم اعتمادها كمعيار لوجوب دمجهم وترسميهم بالوظيفة العمومية أولا لاحتساب معاشهم”.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن “الظهير لم ينص في الأصل على إمكانية أو وجوب إدماج و توظيف المشتغلين بهذا القطاع في سلك الوظيفة العمومية، وهذا تماشيا مع الفلسفة التي أحدث من أجلها والرامية إلى محاربة البطالة من خلال فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي مباشرة بانتهاء البرامج المخصصة لها”.
وأضاف، عبد الوافي لفتيت، في معرض إجابته، أنه “لاعتبار جميع الأشخاص سواء المشتغلين بالأوراش أو المشتغلين بالإدارة العمومية ومهما كانت طبيعة اشتغالهم يبقون مجرد عمال أوراش من الناحية القانونية، ناهيك عن وجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص عليه في الباب الثاني من الدستور والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية”.
وأوضح وزير الداخلية، أنه “توجد عدد من المناشير الوزارية التي تمنع التوظيف المباشر سواء بالنسبة للإدارة العمومية، أو الجماعات الترابية، من بينها منشور الوزير الأول رقم 99/26 بتاريخ 5 أكتوبر 1999، الذي يمنع توظيف الأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، ومنشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5 و.ع بتاريخ 28 ماي المتعلق بمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارة العمومية”.
وأكد على أن “باب الترشيح لاجتياز مباريات التوظيف في المناصب العمومية المنظمة من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يبقى السبيل القانوني المفتوح أمام هذه الفئة من العمال على غرار باقي جميع المواطنين، حيث أنه سبق للعديد من عاملات وعمال الإنعاش الوطني الذين يتوفرون على المطلوبة، أن ولجوا سلك الوظيفة العمومية وذلك بعد اجتيازهم بنجاح المباريات المعلن عنها من طرف القطاعات الوزارية”.
وكان النائب البرلماني، سعيد بعزيز، قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول إجراءات إدماج فئة عاملات وعمال الإنعاش الوطني في سلك الوظيفة العمومية، كونهم يقومون بأدوار مهمة خدمة للوطن، سواء داخل المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية أو خارجها.
