بلادنا24 أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، أن مستقبل الإحصاء العام للسكان والسكنى بداية من سنة 2024، سيكون رقمي مائة في المائة، حيث بدأت الانطلاقة الميدانية للتحضير له.
وأبرز لحليمي، خلال ندوة صحفية خصصها لعرض الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، اليوم الخميس، بالرباط، أن “المندوبية، في إطار تحضيرات فعالة لمستقبل الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي سيتميز بمهارات وإمكانيات عالية في الرقمنة”.
عملية الإحصاء بدون ورق
وفي هذا السياق، كشف المندوب السامي للتخطيط، في حديثه لـ“بلادنا24”، أن ما يميز الإحصاء المقبل هو أنه سيكون تقني ورقمي، وتابع قائلا: “لن يتم استعمال ورقة واحدة طيلة عملية الإحصاء”.
وأضاف الحليمي، أن “الانطلاقة اليوم هي انطلاقة وضع الخرائط التي ستغطي جميع التراب الوطني، والتي ستعطينا صورة على ما هو موجود على التراب الوطني، من سكن وساكنة وأنشطة اقتصادية، وأنشطة اجتماعية وثقافية، تكون لنا صورة واضحة، والتي تمكننا من الحرص على الإلمام بجميع هذه المعطيات”.
وفيما يتعلق بالمراحل التحضيرية الحالية للإحصاء، أكد الحليمي، قائلا: “نحن اليوم أمام تجربة المرحلة الخرائطية، وهذه التجربة نقوم بها في جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى حين شهر أبريل، حيث ستنطلق هذه الخرائط في جميع جهات المغرب”.
واسترسل حديثه، مبرزا، أن “هذه المرحلة الخرائطية تتبعها مرحلة تكوين الباحثين والمؤطرين الخاصين بالعملية، تم تأتي بعدها مرحلة الاستمارة، إذ كل هذه المراحل ستكون عن طريق أنظمة معلوماتية مائة في المائة، والتي ستتميز بالسرعة، ففور انتهاء عملية الإحصاء، ستقدم المعطيات على الفور للمواطن”.
الاعتماد على باحثين دوليين
وكشف الحليمي، أن هذا الإحصاء المعلوماتي، سيكون بمساعدة أطر من المندوبية وخارجها، من باحثين وخبراء دوليين، سيتم اختيارهم بشكل موضوعي بناء على التكوين الذي سيحصلون عليه، “مع الحرص على الدقة والتفاصيل المهمة في نقل المعلومة والكشف عنها، بناء على ما تم رصده، وفي وقت قصير”.
وأكد، أن “التكوين في هذا الباب سيكون مفتوحا بالنسبة لجميع المواطنين، وليس فقط الأطر، ما سيسمح لجميع المواطنين بالإطلاع عليه لكي يكونوا على معرفة سابقة بما تحتوي عليه الاستمارة وما سيطرح عليهم من أسئلة”.
وأشار المندوب السامي للتخطيط، إلى أن “هذه الأنظمة المعلوماتية، ستتميز بمجموعة من الأليات التقنية التي ستمكن الباحث من تصحيح أي خطأ في الاستمارة والتحري بحرية وبشكل واسع وشامل، والمساهمة في إنجاز أي بحث ميداني بدقة أكثر”.
