بلادنا24 “الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة”.
هذا ما خلص إليه تقرير مهمة استطلاعية شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، تمت مناقشته داخل لجنة القطاعات الإنتاجية، أمس الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
واعتبر التقرير أن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية متعددة، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
وقدم التقرير عددا من التوصيات، التي اعتبر النواب أنها ستساهم في الحد من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية.
وهمت هذه التوصيات اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها و إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
كما يقترح التقرير التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
كما طالب المهمة الاستطلاعية بضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون وإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
من جهة أخرى، أوصت المهمة الاستطلاعية بإحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها وإعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية.
في السياق ذاته، طالبت المهمة بإعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات وتأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية.
إلى ذلك، أوصت المهمة الاستطلاعية لمنع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجيهة والتخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك والتعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها.
