كلفته 300 مليون أورو.. ألمانيا تمول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمغرب

أفادت مصادر ألمانية، أن المغرب يوفر بالفعل 20 في المائة من طاقته حاليا، من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية والريحية وكذا المائية، كما يسعى في هذا الإطار إلى رفع حصته في هذا المجال على مستوى استهلاك الكهرباء، لتصل إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، وإلى 86 في المائة في أفق السنوات الموالية، من خلال مراهنته على طاقته الشمسية.

وأبرز خبير الطاقة رحال لاغناوي، الذي حل ضيفا على التلفزيون العام الألماني، أن ”إعلان النوايا المشترك بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر، المسمى Power-to-X، والموقع في عام 2020 بين كل من المغرب وألمانيا، هو مشروع استراتيجي يصبو إلى تعزيز الطاقة المتجددة، موردا أنه وفي هذا الإطار، قرر بنك التنمية الألماني ”KfW” تمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمبلغ 300 مليون يورو، ليصبح المغرب المنتج الرئيسي للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول عام 2025”.

ويعد إعلان النوايا المشترك بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر، المسمى ”Power-to-X”، الموقع في عام 2020 بين المغرب وألمانيا، جمعية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة.

المصدر ذاته، كشف أن هذا ”الارتباط مفيد للطرفين، من جانبه سيصبح المغرب منتجا للهيدروجين الأخضر، قادرا على زيادة إنتاجه من الكهرباء من مصادر متجددة، مع تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري، كما ستحصل ألمانيا على جزء من إنتاج الهيدروجين الأخضر هذا، والذي يمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة، مثل التنقل والصناعة وإنتاج الكهرباء، لتكون قادرة على استبدال الوقود الأحفوري”.

إلا أن خبير الطاقة، أشار أن ”هذا المشروع سيواجه تحديا كبيرا، بسبب ندرة المياه. والتي تعد مشكلة ملحة بشكل متزايد، لتغير المناخ ونوبات الجفاف الناتجة عواقب وخيمة على الزراعة والناس”، موضحا،  أن ”إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يتطلب طاقة شمسية فحسب، بل يتطلب أيضا الماء، وهو مورد نادر في البلاد”.

وبحسب بنك التنمية الألماني، فإن “المغرب من أكثر البلدان تضررا من ندرة المياه وتغير المناخ، لقد زاد الطلب على المياه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لاسيما في الزراعة، مما أدى إلى استمرار الإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية”، في وقت يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر، على محطات تحلية مياه البحر.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *