بلادنا24 كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها ”تعمل على تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية”.
وأوضحت بنعلي، خلال ردها على سؤال برلماني، تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، توصلت ”بلادنا24” بنسخة منه، أن ”ملف شركة سامير ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن”.
كما شددت الوزيرة، على “ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.
وفي هذا الصدد، انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريح ليلى بنعلي، قائلا: “الوزيرة معروفة بتصريحاتها المتناقضة في ملف سامير، ويبدو بأنها خارج التغطية من الملف بشكل عام، ولا علاقة لها بالطاقة البترولية، وربما مكلفة أساسا بالعمل على الانتقال الطاقي لما بعد 2050″.
وأوضح اليماني في تصريح لـ”بلادنا24” قائلا: “وبخصوص مجلس المنافسة، فهو فاقد لكل مصداقية في ملف المحروقات، حيث أنه لحد الساعة يفتي في كل الملفات، إلا ملف المحروقات الذي تسحق فيه القدرة الشرائية للمغاربة، بسبب الأسعار الفاحشة، منذ تحرير الأسعار سنة 2015”.
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قائلا: “وقبل رحو، فقد دعى الرئيس السابق إدريس الكراوي إلى ضرورة رجوع المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول، وهو ما تثبته الوقائع بشكل جلي اليوم، حيث أن هوامش التكرير قفزت بشكل كبير في مطلع 2022، وأن تكرير البترول يعتبر من المحاور الأساسية في ضمان الحاجيات البترولية البلدان المنتجة وغير المنتجة للنفط الخام”.
يذكر، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، جددت يوم الاثنين 17 أبريل الماضي، الإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وسيتيح هذا القرار ”استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، بغاية مواصلة السعي إلى تفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن شركة ”سامير” التي تمتلك مصفاة لتكرير البترول في المحمدية، تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016، بعد تراكم ديونها في عهد المسيرين السابقين إلى أكثر من 40 مليار درهم.
