زهير عبد الله يعيش عمال وموظفي جماعة بني ملال، حالة غضب كبيرة، بعد إقدام رئيس الجماعة المذكورة، على إلغاء مجموعة من الامتيازات والتعويضات الخاصة بالعمال والموظفين.
وفي السياق ذاته، توصلت “بلادنا24” بنسخة بيان النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع بني ملال، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تؤكد فيه أن “القرارات العشوائية و المستفزة لرئيس جماعة بني ملال تجاه الموظفين و العمال، أثارت غضب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض فرع بني ملال، حيت أقدم رئيس الجماعة في خطوة غير مسبوقة وطنيا على إلغاء تعويضات وامتيازات يستفيد منها الموظفون و العمال مند مدة طويلة (تعويضات الأوساخ والأعمال الشاقة والملوثة حسب مرسوم وزارة الداخلية الذي يخول الحق لهؤلاء الإستفادة منها)”.
وأكدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض ببني ملال، أن “رئيس جماعة بني ملال اتخد قرارات مخالفة للقانون وسلطة المجالس التأديبة ودور أعضاء اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء التي يضمنها القانون، وضربه كل الأعراف و القوانين الوطنية و الدولية بخصوص التمثيلية النقابية وإخضاعه لابتزاز والمساومة لضمانه الأغلبية المطلقة في المجلس عوض إخضاعه للقانون و للميثاق الجماعي الجديد و رفضه إجراء أي حوار مع النقابة الوطنية على غرار ما كان معمول به مند مدة من طرف المجالس السابقة، هذه الأخيرة التي كانت تعقد حوارا شهريا تحضره كل التنظيمات النقابية الممثلة للشغيلة بجماعة بني ملال، وسكوته على ملفات مشبوهة بالجماعة”.
و في تصريح صحفي لـ”بلادنا24“، أكد صالح الزاير، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، وعضو الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكاتبها المحلي في قطاع الجماعات، أن “رئيس جماعة بني ملال يتحدى الجميع ويتخذ قرارات مزاجية و عشوائية لغرض في نفس يعقوب، حيت ضرب في العمق كل التوجهات و القرارات الوزارية القاضية بعقد جلسات الحوار المحلي والإقليمي والجهوي تحت إشراف والي جهة بني ملال، وحل كل المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية”،
وأضاف صالح الزاير، أن “الرئيس له وجهة نظر معاكسة للجميع. ففي الوقت الذي يعقد فيه والي الجهة لقاءات مع النقابة الوطنية ويناقش عدة ملفات تحضى باهتمام الشغيلة الجماعية على مستوى الجهة والإقليم والمدينة، يتجرأ رئيس جماعة بني ملال، في تحد سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية و الوطنية وفي زمن انخفاض القدرة الشرائية لعموم المواطنين والشغيلة الجماعية بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة العيش الكريم، على الاقتطاع العشوائي من أجور الشغيلة دون سابق إنذار، بالإضافة إلى مخالفته لقرارات المجالس التأديبة ورفضه إجراء أي حوار مع النقابة الأكتر تمثيلية بالجماعة، وإلغائه لعدة تعويضات للموظفين والعمال الخارجين عن حاشيته وسكوته عن ملفات شائكة بالجماعة”.
وختم صالح الزائر أنه “في ظل هذه الأجواء المشحونة وغير المسبوقة، استنفرت “الكدش” كل الأجهزة المحلية والإقليمة والجهوية وخاصة اللجنة الوطنية للحوار مع وزارة الداخلية، حول هذه المستجدات غير المسبوقة، التي ستدفع لا محالة الكونفدرالين ببني ملال لخطوات تصعيدية للرد عليها”.
