قطر تعزز استثماراتها في إسبانيا بأزيد من 4 مليار دولار

بلادنا24- مريم الأحمد|

التزمت قطر باستثمار أزيد من 4 مليار أورو في إسبانيا، تزامنا مع مباشرة إصلاحها الاقتصادي للتعافي من جائحة كورونا.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن قطر الغنية بالطاقة ستعزز استثماراتها في إسبانيا والتي تبلغ 4,9 مليار دولار، وذلك خلال مأدبة عشاء رسمية مع العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، يوم الثلاثاء الماضي.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستثمارات خارج نطاق قول الحكومة الإسبانية، إنها ستساعد في ضمان “أمن الطاقة” للبلاد وانتقالها إلى “اقتصاد أخضر”.

ولكن مع سعي أوروبا لإيجاد بدائل للطاقة الروسية، ينظر إلى قطر كمصدر للغاز الطبيعي المسال، نظرا لاحتياطياتها الضخمة من الغاز.

كما التقى الأمير ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، في مدريد، ووقعا 12 اتفاقية لتعزيز العلاقات الثنائية،  وغطت الاتفاقيات مواضيع تتراوح بين الاقتصاد والتجارة والتعليم والتعاون العسكري والصحة والعلوم.

وعقد اجتماع القادة في اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها أمير قطر إلى إسبانيا، والتي تضمنت منتدى الأعمال الإسباني القطري الافتتاحي.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان لها، “في السياق الدولي الحالي للصراع في أوكرانيا، تصبح هذه العلاقة الاستراتيجية الثنائية الجديدة مع قطر، أكثر أهمية بالنسبة لإسبانيا، لأسباب لا تتعلق فقط بالاستثمار، ولكن أيضا بأمن الطاقة”.

وتقود إسبانيا أوروبا بستة مصانع لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في موانئها. وإلى جانب السعي إلى تنويع مزيج الطاقة الخاص بها، تسعى لتصبح مركزا للطاقة في أوروبا.

وقالت الحكومة الإسبانية، إن الاستثمارات سيقوم بها الصندوق السيادي القطري، وسيتم توجيهها إلى مشاريع من قبل هيئة المالية العامة الإسبانية “COFIDES” لإيجاد فرص استثمارية.

وتخطط إسبانيا، التي حصلت على ثاني أكبر مخصصات الاتحاد الأوروبي بعد إيطاليا، لتوزيع 74 مليار دولار من التحويلات المباشرة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2021-2023، ومن المقرر أن تحصل على 70 مليار أورو إضافية من قروض الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و2026.

وتطرح إسبانيا سلسلة من مشاريع الاستثمار العام الكبرى، باستخدام حصتها من صناديق الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء كورونا.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *