طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري |
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب تناول الكلمة حول موضوع “مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في موضع تضارب مصالح”.
واعتبر الفريق النيابي في طلبه الذي تقدم به اليوم الاثنين، أن الوزير عبد اللطيف ميراوي، منذ انتشار الخبر، “لم يصدر أي توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير، وحتى وزارته، معتبرة أن هذا المجال فرصة للوزير المعني من أجل تقديم التفسيرات اللازمة، خاصة وأن الأمر يتعلق باتهامات للميراوي، كونه تلقى أموالا من جامعة أجنبية، مقابل تأثير محتمل في طبيعة السياسة العمومية المرتبطة بقطاع التعليم العالي”.
وأضاف التقدم والاشتراكية أن الأمر يتعلق بـ”ضرورة تلازم ثنائية الحرية والمسؤولية، لدى الصحافة الوطنية، وأن أي خبر ذي دلالات هامة وخطيرة، يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، ومنها ضرورة استقالة الوزير المعني”.
وفي ذات السياق، وجه ذات الفريق طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يقضي بعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، بحضور الوزير المعني، وذلك لمناقشة ذات الموضوع.
