بلادنا24 كشفت التحقيقات الأخيرة في قضية التازي ومن معه، أن المجموعة كانت تخوض حملة واسعة من أجل إجراء عمليات القلب المفتوح، بمصحة الشفاء للأطفال المعوزين، الذين يعانون من عيوب خلقية بذلك العضو الحيوي، بمناسبة شهر رمضان.
كان أهم ما يميز هاته العمليات الجراحية، التي دعا إليها صاحب المصحة وبعض مسؤوليها، والتي روج إليها بشكل كبير إعلاميا، أنها مجانية رغم تكاليفها المرتفعة المقدرة بالملايين.
الاستعداد لهاته العمليات، التي تعد الثانية من نوعها بعد أن خاضت المصحة نفس التجربة قبل سنوات، تتطلب أموالا طائلة، خصوصا أنه كان من المقرر، حسب نفس المصادر، إجراء خمسين عملية قلب مفتوح لخمسين طفلا ورضيعا، والتي من الطبيعي أن تتحمل فيها المصحة، أو صاحبها الدكتور الحسن التازي، كل المصاريف الخاصة بالعلاج لفائدة الأطفال المحتاجين والمعوزين من الأسر الفقيرة، التي تعيش في وضعية صعبة المنال، لكن في الواقع، فإن المتبرعين هم الذين سيتحملون المصاريف، بالإضافة إلى الأطفال الذين يتوفر ذويهم على التأمين، وهنا نخص بالذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة.
وحسب ما جاء في صحيفة ”الأحداث المغربية ”، فإن الأموال الطائلة، التي جمعته المكلفة، بطرق أبواب المحسنين والمتبرعين، والتي كانت تتجول بكل حرية داخل المصحة مع المتبرعين، الذين كانوا يفضلون معاينة الحالة المرضية قبل التبرع لها، وكانت تضعها بحساب «الشفاء» أو بحساب الزوجة، أو بحسابها الخاص، وقد تبين في الأخير أن هناك حسابا آخر تضع به تلك الأموال وهو حساب ابنتها.
وكشفت التحقيقات بخصوص هذه النوعية من العمليات الجراحية أو غيرها من العمليات الأخرى والتدخلات الطبية، أن الوسيطة بين الصحة والمتبرعين تصرح لهم بعدد من المرضى يكون دائما كبيرا، لكن العمليات تجرى لعدد أقل بكثير حتى تكون المداخيل أكبر، خصوصا أن الجراحين الذين ”يصلحون عيوب القلوب ”، من مغاربة أو أجانب، يعملون بشكل تطوعي ومجاني.
ولأن التعود على جمع الأموال من المحسنين الذين كانوا يتبرعون للمصحة بحسن نية، كما جاء في الاستماع إلى بعضهم، جعل الوسيطة ”زينب” تستهل الأمر بمرافقة أحد المحسنين بمساعدة إحدى المتهمات في القضية إلى غرفة أحد الأطفال وادعائها بأنه من عائلة معوزة ويحتاج إلى عملية جراحية في القلب على وجه السرعة، في حين أن الطفل الذي من المفروض التكفل به صحيا كان قد غادر المصحة دون أن تنتبه إدارة المصحة إليه.
وتم اتهام المجموعة بجناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم، وحاجتهم، وهشاشتهم، لغرض الاستغلال، للقيام بأعمال إجرامية والنصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، بواسطة عصابة إجرامية، وعن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، كما يتابع المتهمون بالاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار بالبشر، مع العلم بجريمة الإتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، بالإضافة إلى اتهامات أخرى جعلت خمسة منهم، منذ الثاني من أبريل المنصرم، يقبعون بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، في حين يتابع ثلاثة منهم في حالة سراح.
