ياسر مكوار قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يومه الجمعة، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
التوقعات الاقتصادية لسنة 2024
وفي تفاصيل العرض، فبخصوص التوقعات الاقتصادية للسنة المقبلة، فإنه من المرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ3,7 في المائة سنة 2024، عوض 3,4 في المائة المرتقبة سنة 2023.
وجاء في العرض المقدم، أن “هذه للتوقعات يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024، ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية، والتأثير الشديد للسياسة النقدية في سياق ارتفاع المديونية، واستمرار التضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة والنامية”.
وبخصوص العجز الميزاناتي المستهدف، فتهدف التوقعات المالية تحقيق عجز للميزانية في حدود ناقص 4 في المائة سنة 2024، والوصول إلى ناقص 3 في المائة سنة 2026.
كما تستهدف نفس التوقعات الاقتصادية، أن تصل مديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، لـ71,2 في المائة سنة 2024، وتستهدف الوصول لحوالي69,7 في المائة سنة 2026.
نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2023
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، فقد تم إلى حدود يونيو من هذه السنة، حصر النمو الاقتصادي في 3,4 في المائة، بعدما كان قانون المالية لسنة 2023، يتوقع تحقيق نسبة نمو تقدر بـ4,0 في المائة، حسب العرض المقدم.
وفيما يتعلق بالقطاعات المحفزة للنمو خلال سنة 2023، فيتعلق الأمر بقطاع الصناعة والسياحة والنقل، بينما صنف القطاع المعدني والبناء والأشغال والطاقة، ضمن القطاعات ذات النمو السلبي.
كما تم استعراض النتائح المتعلقة بالبطالة، حلال السنة المالية لـ2023، إذ تم تسجيل فقدان 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل الأول من سنة 2023، وفقدان 247 ألف منصب على مستوى قطاع الفلاحة والغابة والصيد، و56 ألف على مستوى قطاع الخدمات، وألف منصب على مستوى قطاع الصناعة.
