كمال لمريني تستعد النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في الجزائر، إلى تنفيذ يوم احتجاجي بتاريخ 28 فبراير الجاري، وذلك في الوقت الذي سيعمل فيه البرلمان على مناقشة نصوص قانونية ذات علاقة بقانون الشغل.
وقالت النقابات، إنها ترفض القانون الجديد بشكله الحالي، داعية إلى إلغائه وفتح نقاشا بخصوصه، كونه لم يعالج ما وصفته بـ”الاختلالات والتناقضات”.
وأضافت في بيان لها، اطلعت عليه “بلادنا24“، أن “هذه الخطوة الاحتجاجية، تأتي بعد إطلاعها على التقرير التمهيدي للجنة المختصة على مستوى البرلمان، كونه لم يعالج الاختلالات والتناقضات التي جاء بها المشروعين”.
وتطالب النقابة من الحكومة الجزائرية، بإشراك التنظيمات النقابية، قبل عرض القانون الجديد على المؤسسة التشريعية.
ويشار إلى أن مشروع القانون يتعلق بشروط ممارسة النشاط النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب.
