ياسر مكوار بعد الجدل الذي أثاره انتخاب محمد مبديع، رئيسا للجنة لعدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تساءلت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قائلة: ”كيف سيتم تمرير قوانين ناجعة متعلقة بالحماية الاجتماعية، ولجنة العدل والتشريع يترأسها شخص متابع؟”.
وفي لقاء رقمي حول ”الحماية الاجتماعية” الفرص والتحديات”، نظمه برنامج ”كافي بوليتيكو” مساء أمس الأربعاء، قالت منيب إن ”مثل هذا الانتخاب، يطرح سؤال إعادة الثقة في العمل السياسي، في ظل استمرار ما أسميه بالعبث”.
وكان مجلس النواب، قد انتخب الاثنين الماضي، محمد مبديع، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على رأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بـ250 صوتا موافقا، خلال جلسة عمومية خصصت لانتخاب رئيس اللجنة، بعدما أطاحت المحكمة الدستورية بمحمد الفاضيلي مؤخرا، وبمحمد الأعرج في وقت سابق.
وأثار هذا الانتخاب، الكثير من الجدل، حيث صرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “انتخاب محمد مبديع اليوم، يعتبر مؤشرا قويا على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان، ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
