فنانون مغاربة ببلجيكا.. من إحياء الحفلات إلى طلب الدعم على “تيك توك”

يعيش بعض الفنانين المغاربة المقيمين بأوروبا، خاصة بالمملكة البلجيكية، أزمة مند انتشار وباء كورونا، بسبب النقص الملحوظ في تنظيم السهرات والحفلات. غير أنهم وجدوا بديلا لهم في ضمان مداخيل مالية يصفها مختصون بـ”المهمة”، عبر طلبهم الدعم من خلال “لايفات”، وتحديات، لمتابعيهم وجمهورهم، حتى أنستهم الاشتغال على إنتاج الجديد وتطوير مستواهم، حسب متتبعين للميدان الموسيقي بالديار الأوروبية.

ويلاحظ للعموم على منصة “تيك توك“، انتشار “لايفات” لبعض نجوم الموسيقى المغربية، في السنوات الأخيرة، يعمد بعضهم لغناء مقاطع موسيقية، مع تقديم إهداءات لمتابعيهم، بهدف كسب هدايا الدعم بقيمة مالية مختلفة، وكذا إطلاق تحديات يتنافسون من خلالها على جمع الدعم و”تكبيسات” الجمهور المتتبع.

وينقسم متتبعون بين مؤيد ومعارض، بحيث يرى البعض أن منصة “تيك توك”، أتاحت لهده الفئة، فرصة التقرب أكثر من جمهورهم، بشكل مباشر، مع إمكانية مناقشة وطرح مواضيع مختلفة، لإبراز مؤهلاتهم، وفتح مجال لتبادل الأفكار، واكتشاف مواهب غائية في بعض الأحيان، ولما لا إيصال صوتهم لجهات مقصودة، مقارنة بأسماء “نجوم” لم يواكبوا التطور التكنولوجي في مسارهم الفني.

من جهة أخرى، يشدد آخرون، على أن “قلة الشي” وتراجع الطلب عليهم، هو الدافع الأساسي وراء لجوء المغنيين لمنصة “تيك توك”، بحيث عيشهم لفترة طويلة من الأزمة، جعلهم يلجأون لهذا البديل، بغية ضمان مورد رزق شبه “قار”، مرتبط بإمكانية استمرارهم في الظهور من خلال خاصية البث المباشر بشكل مستمر.

كما يشير متتبعون، إلى أن لجوء بعض المغنيين لـ”تيك توك“، يساهم بشكل كبير في نشر “الميوعة”، من خلال محتوى وصفوه بـ”فاشل”، لا يخدم المتتبع بأي شكل من الأشكال، غير “التبراح”، إضافة إلى تراجع قيمة الفن والفنانين أمام جمهورهم، ارتباطا بعدد الساعات التي يقضيها بعضهم على المباشر، تتجاوز في بعض الأحيان 12 ساعة.

وفي ظل انتشار الظاهرة، يبقى الأمر رهينا بمرور الزمن، بحيث أن تطور التكنولوجيا في القادم، هو الأساس في ضمان استمرار الوضع على حاله من عدمه، بحيث طفى على السطح مؤخرا نقاش كبير، يكشف مساوء منصة “تيك توك”، وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار محتوى “رديء” لا يخدم تطور المجتمعات بأي شكل من الأشكال.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *