بلادنا24 قال حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الدفاتر البحرية تعد “الوثيقة الوحيدة التي تسمح للبحارة بالإبحار وممارسة نشاطهم المهني عبر الموانئ المغربية وعلى متن بواخر الصيد البحري”.
وأضاف النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، حول موضوع احتجاز مندوبية الصيد البحري لطنجة للدفاتر البحرية لعدد من البحارة، (أضاف) أن هذه الدفاتر تكتسي “أهمية كبيرة في التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه القوانين الدولية والوطنية، كما أنها تشكل الوسيلة الوحيدة للحصول على الأجرة وعلى استمرارية الحصول على التعويضات العائلية”.
وأكد المتحدث ذاته، أنه “على الرغم من التداعيات الاجتماعية الكبيرة لفقدان الدفاتر البحرية، فمندوبية الصيد البحري بطنجة عملت على احتجاز عدد منها تعود لبحارة منحدرين من منطقة سوس، منذ منتصف شهر ماي الماضي. مطالبة المعنيين بالتوقيع على التزام غير قانوني ينسب لهم تصرفات لم يقوموا بها، وذلك بعد العديد من الممارسات التي مورست ضدهم من قبل مندوبية الصيد البحري بالداخلة وطنجة، فضلا عن الكيل بمكيالين في علاقة المندوبيتين المذكورتين بالشركة المالكة للمركب”.
وأشار أومريبط، إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى “ممارسة هؤلاء البحارة لحقهم المشروع في فضح الظروف المزرية التي يمارس فيها هؤلاء البحارة عملهم على متن سفينة دولية لصيد التون، وإلى الممارسات اللامشروعة التي يقوم بها الربابنة الأجانب على ظهر باخرتهم في أعالي البحار”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير صديقي، عن “التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية لحصول هؤلاء البحارة على دفاترهم البحرية من دون أي مساومة”، وكذا عن “الإجراءات التي ستقوم بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية للبحارة على متن البواخر”.
