بلادنا24 نظم البرلمان المغربي بغرفتيه، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، معتبرا أن التوصية التي تقدم بها الأخير بخصوص الوضع الحقوقي في المغرب، عدائية وغير مفهومة المعنى والمغزى.
وفي هذا الصدد، استنكرت جميع الأطياف السياسية بمجلسي البرلمان هذا القرار، حيث أكد البرلماني محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “أعضاء البرلمان الأوروبي، يريدون صناعة صورة مظلمة عن الحريات والحقوق بالمغرب، إذ اتضح أن المغرب أصبح مزعجا ومصدرا للقلق لدى بعض الدول التي اعتادت الابتزاز، وأكيد أن المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة دوليا تمس وتخوف بعض الدول”.
ومن جهته استنكر، أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، توصية البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن “موقف الحزب مما صدر عن البرلمان الأوروبي من تهجم واضح وممنهج على المغرب، ومحاولة يائسة للتأثير على المغرب المستقيم، يعد خطوة فاشلة”، وتابع، “كيف يمكن لمؤسسة تقول على نفسها أنها تدافع عن مبادئ الديمقراطية وسياسة قانونية، أن تسمح لنفسها بانتهاك سيادة دولة شريكة، من خلال إهانة نظامها القضائي والتشهير بسلطتها الوطنية؟”.
ونوه المتحدث، “بموقف الاشتراكين الإسبان الذين رفضوا دعم هذه المهزلة، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني الذي رفض دعم هذا الاعتداء العدواني على المغرب”.
وفي نفس الصدد، أشار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، إلى أن “الأغلبية والمعارضة يتلاحمان فيما يتعلق بالمصالح الحيوية للوطن”، إذ أبرز قائلا: “نرفض رفضا قاطعا وندين بشدة مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية، التي لن تزيد المغرب ملكا وحكومة وشعبا، إلا قوة وصمودا”.
أما عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، فقد أكد أن “موقف إسبانيا موقف ثابت وتستحق الشكر عليه، واليوم نحن نعبر عن استغرابنا بأن يترك المجلس الأوروبي كل المسارات والآليات الأممية التي تناقش مختلف الحالات الخطيرة، واستبدالها بخلق حالة طوارئ استثنائية مظهرها حقيقي، للدفاع عن حرية الحقوق والرأي، وحقيقتها أنها بروباغندا سياسية لا تخفى على أحد، وهدفها الرئيسي المس بإنجازات المغرب وأسسه”.
ومن جهته، عبر محمد أوزين، عن الفريق الحركي، قائلا “تغتصب سيادة الأقطار، ورسالتنا اليوم ليست وجهتها البرلمان الأوروبي وحسب، بل هي صرخة روح موجهة إلى الضمير الأوربي الحي، ودق لناقوس ينبه لخطورة المنزلقات الأخلاقية التي سقط في مستنقعها جزء من النخبة، أمام مسرحية رديئة وبإخراج أسوء”، وتابع قائلا: “لن نسمح بالمساس باستقلالية القضاء وسيادة العدالة ببلادنا، بما لنا من الجرأة والشجاعة، وسنصحح مسارنا لتقوية مؤسساتنا بعيدا عن الوصاية الزائفة”.
وفي ذات السياق، أشار بلعسال شاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن “المغرب يعد نموذجا في الدفاع عن الحق والقانون، وذو منظومة قوية لحماية حقوق الانسان، ولديه مؤسسات فاعلة ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته، وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون، ومعزز بنظام الصحافة الوطنية المستقلة بدورها، والتي تشرف عليها هيئة مهنية منتخبة، حيث أن أي تشويش على هذه المبادئ يعد استفزازا بدون جدوى”.
واستنكر البرلماني، قرار البرلمان الأوروبي قائلا: “لا نقبل بتدخل أي جهات أجنبية في شؤون بلادنا، ما يعد خرقا سافرا للسيادة القضائية الوطنية على القرارات القضائية المحصنة بدستور المملكة، وبالمواقف الدولية والأممية التي صادق عليها المغرب”.
أما بالنسبة لفريق التقدم والاشتراكية، فقد أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “الحزب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي أتى بها البرلمان الأوروبي، ويشجب الموقف السلبي الذي اتخذه إزاء المغرب”.
وتابع قائلا: “ندرك جيدا أن الجهات التي تقف وراء تحريكها معروفة بعدائها للمغرب، وسعيها بكل الأساليب والمغالطات نحو الإساءة إليه والإضرار بصورته، ونؤكد لهم اليوم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
ومن جهته قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “المغرب يمشي في مسار ديمقراطي، مستهدف بالتشويش والإرباك، ممن يتصرفون بعقلية الاستعمار ومنطق الحماية والتبعية”، وأضاف، “هذا المسار المتقدم للمغرب أصبح يزعج بعض الدول”.
وفي نفس السياق، عبر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في مداخلة للبرلمانية هناء بن خير، عن رفضه لقرار البرلمان الأوروبي، وأكد أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بالمسار الديمقراطي والحقوقي الذي قطعته المملكة”.
فيما أكدت البرلمانية نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “ما صدر عن البرلمان الأوروبي، يعد هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية، وتحاملا على القضاء المغربي المستقل، إذ يطرح سؤالا مباشرا حول، ما هي خلفيات هذا القرار الذي صدر، في وقت يعرف فيه المغرب بإنجازات كبيرة، وبتقدير وترحيب دولي واسع؟”.
بينما شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل، من جهته، في كلمة للبرلماني، نور الدين سليك، أنه “لا يمكن لأي كان أن يزايد على المغرب في ما يخص حقوق الإنسان والحريات، لأنه لم يؤسس على مطالب العمال، بل من أجل المغرب واستقلاله، فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والمغرب اختار شركاء استراتيجيين جدد، إذ فاز بإشعاع دولي هام، نتيجة إنجاز مباريات كأس العالم، ما يزيد حقد بعض الأطراف”.
ومن جانبها، أشارت، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في كلمة للبرلماني، الكرش خليهن، إلى أن “المجموعة تدافع عن السيادة الوطنية ورافضة لأي تدخل أجنبي”، وتسائل البرلماني، قائلا: “لماذا هذا الوقت؟ حيث المغرب يعرف مجموعة من المحطات المهمة ديبلوماسيا على وجه الخصوص”.
