ياسر مكوار في تعقيبه على تدخل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، قال نائب برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه ”رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، فإن الحقيقة تؤكد أن هذه المجهودات غير كافية، نظرا للخسائر التي تكبدها القطاع السياحي، والتي يعاني من تبعاتها المهنيون بالقطاع، خاصة في ظل عدم تعاون الأبناك، إذ أن بعض المهنيين أعلنوا إفلاسهم أو يقفون أمام المحاكم، أما في ما يخص السياحة الداخلية، فبعض المغاربة اتجهوا للخارج، بسبب غلاء الخدمات السياحية في المغرب”.
ومن جهته، قال نائب عن الفريق الدستوري الديمقراطي خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “المغرب عليه وقف ممارسات بعض التجار في المجال السياحي، وبعض سائقي الأجرة، من أجل المحافظة على صورة المغرب، كما يجب تبسيط المساطر، والاستجابة لملفات المهنيين”.
وعقبت نائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن ”المغرب أمام فرصة من ذهب، خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، إضافة إلى احتضان المغرب لكأس العالم للأندية، وتظاهرات رياضية مقبلة، وهي فرص إن تم استغلالها، من شأنها تحطيم كافة التوقعات، لذا يجب تطوير العرض السياحي، والرفع من عدد الفنادق المصنفة، وتقوية العرض السياحي، حتى يتلائم مع جميع الميزانيات، والتحسين من جودة الخدمات وتقنين الأسعار”.
من جانبها، قالت فاطمة الزهراء عمور، في جوابها على أسئلة البرلمانيين حول القطاع السياحي، أن ”المغرب شهد انتعاشا في المجال السياحي، إذ بلغت نسبة استرجاع السياح 84 في المئة، بالمقارنة مع سنة 2019، ووصل عدد السياح الذين زارو البلاد حوالي 11 مليون سائح، وبلغت نسبة الاسترجاع من العملة الصعبة 112 في المئة في متم شهر نونبر، وتجاوزت نسبة الاسترجاع الخاصة بالسياحة الداخلية 101 في المئة”.
