ياسر مكوار في سياق موجة ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم، تخلد النقابات، يوم غد الاثنين، ذكرى فاتح ماي لهذه السنة، وسط إجماع بين مكوناتها بضرورة الرفع من “القدرة الشرائية وتحسين مستويات الدخل”. في حين لم تعلن الحكومة بعيد الحوار الاجتماعي الذي أجريت جولته الأولى منتصف الشهر الجاري بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، عن الإجراءات المنتظر اتخاذها بعيد هذه الجولة من الحوار، في انتظار خلاصات الحوار التي من المنتظر أن يعلن عنها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، نهاية الشهر.
الزيادة العامة في الأجور تتصدر مطالب النقابات
حملت نداءات فاتح ماي لمختلف النقابات، مطالب متعلقة بتحسين القدرة الشرائية، والرفع من معدلات الأجور، إذ أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نداء فاتح ماي، بأن مطالبها تتجلى في “زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار، وتنفيذ التزامات اتفاق 30 ابريل 2022، وتنزيل مقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، مع فرض احترام الحريات النقابية، ومقتضيات مدونة الشغل”.
في حين أعلن الاتحاد المغربي للشغل، بأن مطالب المركزية النقابية في هذه الذكرى، تتجلى في “إيقاف مسلسل التهاب الأسعار، والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”.
ولم تخرج مطالب نقابة حزب الاستقلال، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن مطالب باقي المركزيات النقابية، إذ أعلنت النقابة تمسك خلال هذه المحطة بـ”التدخل من أجل ضبط الأسعار، وتحسين الدخل بنسبة تضمن التعافي الكلي للقدرة الشرائية”.
عدم وضوح الحكومة
ويبدو موقف الحكومة من الزيادة العامة في الأجور “غير واضح”، إذ أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعيد اجتماعها بالحكومة، أن “هذه الأخيرة لم تعبر خلال الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق، وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام، وربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل”.
بينما اكتفى مصطفة بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير، بالقول إنه “تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات بشقيها الخاص والعام، لمتابعة كل ما يتم الاتفاق عليه، خاصة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، والأجراء على وجه الخصوص”، دون تقديم تفاصيل حول المقصود بالرفع من القدرة الشرائية”.
القانون التنظيمي للإضراب
إلى جانت مطالب الزيادة في الأجور، يتصدر إخراج القانون التنظيمي للإضراب مطالب النقابات، إذ قال مصطفى بايتاس في هذا الصدد، عقب نهاية المجلس الحكومي، إن “الأسابيع المقبلة سيتم فيها الكشف عن مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
وعرف القانون التنظيمي للإضراب، حالة “بلوكاج” وجمود طويلة، نتيجة اختلاف وجهات النظر بين النقابات ومختلف الحكومات، إذ كان من المنتظر أن يخرج بعيد دستور 2011، باعتباره قانونا تنظيميا.
