بلادنا24 لا يكاد جدل لهيب الأسعار في المغرب ينتهي، إذ يشتكي المواطن من الغلاء الذي شهدته أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، ما دفع عددا منهم إلى الاستغناء عن مجموعة من المواد بسبب أسعارها، ومن جانبهم، بات المهنيون يعيشون في أزمة بين مصدر العيش وبين قدرتهم الشرائية كمواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بوقف التصدير إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، أكد مصطفى أوريعن، رئيس جمعية الوحدة لتجار ومهني سوق الجملة للخضر والفواكه، أن “جميع المهنيين في المجال، غير راضين عن الوضع الحالي الذي حل بالسوق الوطنية من غلاء في الأسعار وغياب بعض المواد الأساسية”.
وأبرز أورعين في حديثه لـ”بلادنا24″، أنه “في ظل هذه الأزمات، هناك من يستغل الوضع ويغتنم الفرصة لزيادة الأسعار، كباعة التقسيط الذين يضاعفون أثمنة مواد كالفلفل والباذنجان، فإن كان الثمن هو 6 دراهم ونصف، عند هؤلاء الباعة تجده مرتفع، دون مراعاة للأزمة التي مست الجميع”.
وتعليقا على قرارات الحكومة الأخيرة المرتبطة بوقف التصدير، أكد المتحدث، أن “قرار وقف التصدير هو قرار من مصلحة الدولة، ومن تضرر بشكل كبير هم المنتجين الكبار للمواد الفلاحية”، مشيرا إلى أن “الفلاحة الصغار قد استغنو عن إنتاج المواد الأساسية في الخصر والفواكه واعتمدو زراعة بعض البدائل، نظرا لثمنها في السوق كالتوت البري”.
وأفاد رئيس جمعية الوحدة، أن “حوالي 10 في المائة من الفلاحة الصغار اختاروا هذا التوجه، بسبب عدم استفادتهم من الدعم، وإقصائهم في ظل غلاء الأدوية والأسمدة التي تحافظ على منتجاتهم، إذ تقلصت مساحة زراعة البطاطس والطماطم، وعوضتها مواد أخرى كانت ثانوية فقط”.
