بلادنا24 تعد عملية “مرحبا”، التي تنسقها عدد من المؤسسات المغربية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، مع المديرية العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية الإسبانية، من أهم الإجراءات في دعم السياحة الوطنية المغربية والإسبانية.
وتمر العلاقات بين الرباط ومدريد في أفضل حالاتها، وعملية مثل هذه تؤكد ذلك، فيما ساعد الاجتماع بين الوفدين المغربي والإسباني في مدريد، بشكل أساسي، على تعزيز التنسيق والتعاون في الاستعدادات لعملية ”مرحبا 2023”.
وبعد الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، تم الانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالأمن، والمدرجة في الخطة الخاصة للحماية المدنية، كما سيتم الرد على جميع الحالات الممكنة، حتى يعرف المواطنون الذين يرغبون في السفر إلى الجانب الآخر من المضيق كل التفاصيل للاستمتاع برحلتهم.
وفي هذا الصدد، أشارت إيزابيل غويكوتشيا، نائبة كاتبة الدولة الداخلية الإسبانية، إلى أنه “من خلال هذه الخطة الخاصة لعملية مرحبا 2023، لدينا إطار تنسيق عام وقناة اتصال نشطة بين الإدارات”.
وحضر الاجتماع عن الجانب المغربي، كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا، وخالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، والعديد من كبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن مختلف الوزارات.
فيما حضره عن الجانب الإسباني، المدير العام للحماية المدنية والطوارئ ليوناردو ماركوس، وإيزابيل غويكوتشيا، وكيلة وزارة الداخلية، إلى جانب المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ الحكومية، وممثل عن وزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية، وممثلون عن الإدارات الوزارية الأخرى، وكذلك رؤساء المديرية العامة للمغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط ووزارة الخارجية للشرق الأدنى.
كما تناولت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية، الخطة التي ستنفذها الدولتان لضمان تطوير عملية ”مرحبا 2023”، والتي ستكون مماثلة لتلك التي تم تحديدها في العام السابق.
وستحقق المبادئ التوجيهية التي يدرسها مسؤولو الحماية المدنية في إسبانيا والمغرب، سلسلة من الأهداف، تشمل ضمان سيولة وسلامة حركة المرور، ومساعدة المسافرين وحماية الصحة العامة.
كما تمت مشاركة خطط الأسطول التي يجب أن تضمن إمدادا كافيا للركاب وحركة المرور اليومية. وفي المرحلة الثانية من عملية “مرحبا 2023″، سيتم تعبئة قوات إضافية في الموانئ لضمان العبور من أوروبا إلى إفريقيا وعبور العودة.
وبهذا، قرر المغرب وإسبانيا، تحسين وتنسيق قنوات تبادل المعلومات، من أجل مواصلة العمل في قضايا مثل إدارة أيام التدفق الأكبر، والسماح بتبادل التذاكر، وشروط العبور البحري الأخرى.
