على عكس المغرب، حيث بلغت مستويات التضخم، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، 10,1 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ20,1 في المائة.
تشهد منطقة الأورو، التي تعد أهم شريك اقتصادي للمغرب، انخفاض مستويات التضخم للمرة الخامسة على التوالي، ليصل إلى 6,9 على أساس سنوي، خلال هذا الشهر، بعدما سجل معدل 8,5 في فبراير الماضي، حسب Eurostat، وهي المديرية المكلفة بالإحصائيات داخل المفوضية الأوروبية.
وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن معدل الانخفاض الذي سجلته منطقة الأورو خلال هذا الشهر، لم يكن متوقعا، إذ كان الخبراء الاقتصاديون يراهنون على معدل تضخم يصل إلى 7,1 في المئة، كنسبة انخفاض.
وتؤكد المؤشرات الاقتصادية العالمية، خلال الأشهر الأخيرة، والتي تتميز بانخفاض في مستويات التضخم وأسعار المواد الطاقية، ماسبق أن صرح به المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، بكون “التضخم في المغرب ليس تضخم مستورد كما أتى على لسان الحكومة، بل هو تضخم تتحكم فيه معطيات بنيوية”.